کلانشهر: به گزارش تجارت‌نیوز، اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار در توییتی اعلام کرد که برای اجرای حکم سه ماه و سه روز حبس خود به مراجع قضایی احضار شده است. حکمی که می‌تواند تبعاتی منفی بر سیستم استارتاپی کشور داشته باشد.

مدیرعامل دیوار پس گذشت حدود یک سال فراز و نشیب، روز گذشته به دادگاه برای اجرای حکم فراخوانده شد. این در حالی است که رای قطعی دادگاه مشخص نشده و آنطور که عوامل دیوار اعلام کردند قرار بر این بوده که این حکم برای تجدید نظر دوباره بررسی شود.

براساس بیانه دیوار در سال 1400، دلیل این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» در سایت دیوار است، اما دیوار در بیانه خود توضیح داده است که امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.

این در حالیست که با بررسی دقیق‌تر می‌توان متوجه شد که این اتهام نیز به مدیرعامل یا عوامل دیوار ربطی نداشته و به اقدامات اشخاص ثالث مربوط می‌شود.

چرا حکم‌های سنگین برای مدیران استارتاپ‌ها در نظر گرفته می‌شود؟

استارتاپ‌ها در کشور در یک سال اخیر با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده‌اند، از قطعی و کندی اینترنت گرفته تا قوانین عجیب و غریبی که رگولاتورهای مربوطه برای آن‌ها وضع کرده است. مسیر اکوسیستم استارتاپی ایران برخلاف دیگر کشورها که دولت‌ها و بخش خصوصی برای رشد آن‌ها مسیر را تسهیل می‌کنند، روز‌به روز با پیچ‌وخم‌های جدید روبه رو می‌شود.

حالا هم به نظر می‌رسد که به علت نبود قوانین متناسب با اکوسیستم استارتاپی، یکی از کارآفرینان استارتاپی به تحمل چند ماه حبس محکوم شده است.

وجود رشد استارتاپ‌ها در چند سال اخیر و تاثیر آن‌ها بر زندگی روزمره جامعه، اما شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم و پرونده‌های ویژه آن‌ها و کسب‌وکارهای از این دست وجود ندارد. به همین دلیل یکی از بزرگترین دلایلی که باعث می‌شود حکم‌های سنگین برای مدیران و عوامل مربوط به استارتاپ‌های مختلف در نظر گرفته شود و متناسب با اتهامات و جرایم آنها نباشد، وجود خلا قانونی در این حوزه است.

البته لازم به ذکر است که سال گذشته رئیس کل دادگستری تهران در بخشنامه‌‌ای به همه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب‌و‌کارهای فضای مجازی درخواست کرد که شعب تخصصی را برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه تشکیل دهند.

او در این بخشنامه تاکید کرده بود که شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌و‌کارهای مجازی باید آموزش‌‌های لازم را در رابطه با همه جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی و مواد قانونی مربوط به آن‌ها را فراگیرند.

در نهایت به نظر می‌رسد که باید بررسی‌‌های بیشتری درباره این پرونده صورت گیرد و این حکم قطعی مورد تجدید نظر واقع شود و عوامل دیوار نیز در بیانیه خود نگرانی های خود را از تبعات این تصمیم اعلام کردند و همچنین به این موضوع اشاره کردند که این تصمیم شاید حتی بر امید و انگیزه جوانان نیز تاثیر بگذارد و اگر به فکر راه اندازی استارتاپ یا کسب و کار جدیدی باشند، به دلیل ترس از وقوع چنین اتفاقاتی از انجام آن امتناع کنند.

از سوی دیگر حمایت از کارآفرینان، کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت صحیح بر روند فعالیت آن‌ها یکی از مولفه‌های اساسی برای پیشرفت استارتاپ‌ها در کشور است و این حکم می‌تواند انگیزه ایجاد یک کسب‌وکار تازه را از افراد زیادی سلب کند.

نقش دیوار در اکوسیستم استارتاپی ایران

با وجود این باید این نکته را در نظر گرفت که در این مدتی که اپلیکیشن دیوار راه‌اندازی شده است، به بسیاری از کسب‌وکارها و حتی افراد عادی نیز در خرید و فروش اجناس خود کمک کرده و توانسته است که مفید واقع شود. همچنین براساس آمار منتشر شده، این اپلیکیشن به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌و‌کار، خدمت‌رسانی کرده و برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور شغل ایجاد کند.

هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی قوه قضاییه درباره دیوار چه خواهد بود، چرا که این حکم می‌تواند تاثیرات زیادی بر اکوسیستم استارتاپی و کسب‌وکارهای مجازی داشته باشد. و آیا نهادهای حوزه کسب‌وکار‌های مجازی می‌توانند برای نقض این حکم اقدامی کنند؟