دولت با کسری بودجه مواجه نمی‌شد؛ پس بخش اساسی کسری بودجه‌ی ما ناشی از همین خصوصی‌سازی و دادنِ رانت به این شرکتهاست. 

واگذاری اموال دولتی به کدام بخشِ خصوصی؟ / از «مولدسازی» خواص بهره می‌برند
کلانشهر: وی همچنین در خصوص رقمی که قرار است از فروش اموال دولتی به دست بیاید می‌گوید: رقمی که از فروش اموال دولتی در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده ۱۰۸هزار میلیارد تومان است اگرچه این رقم قابل توجه است و نسبت به سال ۱۴۰۱ چهار برابر افزایش یافته اما در کل، تنها چیزی حدود ۵درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در واقع این پول قرار نیست کار خاصی کند، ضمن اینکه این رقم را می‌توان با صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت وپاش و واقعی‌سازی قیمت مواد خام اولیه و مالیات‌گیری از بنگاه‌های سود ده رانتی و خصولتی هم به دست آورد. 

مولدسازی برای افزایشِ بهره‌وری یا افزایشِ داراییِ خواص؟ 

پس چه باید کرد؟ سلطانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ در شرایط تحریمی و با استقراض و چاپ پولِ بدون پشتوانه و بی‌ارزش کردنِ پول ملی و فروش اموال دولتی نمی‌توان اوضاع اقتصاد را بهبود بخشید؛ تا کی قرار است با این سیاست‌ها جلو برویم؟ 

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید می‌کند: با فروش اموال دولتی فقط خواص و بخش‌های وابسته به قدرت روز به روز پولدارتر می‌شوند و در مقابل دولت و مردم مفلوک‌تر خواهند شد. 

وی ادامه می‌دهد: می‌گویند بانک‌ها املاک و زمین مرغوب دارند و می‌خواهند آنرا بفروشند اما به چه قیمتی؟ به چه کسی؟ با چه نظارتی؟ هیچ شفافیتی وجود ندارد و بعد هم اگر کسی اعتراض کند حتما می‌شود وابسته! این اقدامات فقط اوضاع را بدتر می‌کند، باید مسائل را اساسی حل کرد. باید مشخص کنیم که چطور می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید می‌کند: فروش اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت اتفاق می‌افتد اما در واقع پشت ان خواص و قدرتمندان نشسته‌اند تا اموال دولتی را از آنِ خود کنند. اتفاقی که در مورد افزایش قیمت دلار می‌افتد هم همین است؛ برای اینکه پولی گیر دولت بیاید نرخ دلار را بالا می‌برند، اگرچه مقدارِ ناچیزی به دولت می‌رسد، اما ده‌ها برابر از قبلِ آن به جیبِ افرادِ قدرتمند پشت صحنه می‌رود.

نظر شما:

security code