کلانشهر: 15 آبان ماه امسال بود که مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس‌های فراوان طرح بانک مرکزی را تصویب کرد؛ طرحی که با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی مواجه شد و حتی برخی از متخصصان، اجرای آن را تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان نظام بانکداری ایران می‌دانستند.

نمایندگان مجلس اما با وجود این انتقادات، طرح قانون بانکداری را تصویب کرده و به منظور بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستادند. با این وجود، این مصوبه حتی در نگاه اعضای شورای نگهبان نیز بدون ایراد نبود تا طرح مذکور برای اصلاح به مجلس بازگردد.

روز گذشته نیز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.

 بانک مرکزی زیر تیغ مجلس / «طرح قانون بانکداری» ریشه اقتصاد را می‌زند

کدام مواد طرح قانون بانک مرکزی اصلاح شدند؟

بهارستان‌نشینان در جلسه روز سه‌شنبه 18 آبان ماه، هفت ماده طرح قانون بانک مرکزی شامل ماده 6، 7، 8، 12، 14، 15 و 16 را اصلاح کردند.

مهم‌ترین موارد بررسی شده در بندهای مذکور، مربوط به اعضای مجمع بانک مرکزی، اعظای هیات عالی و وظایف آنها و همچنین تشکیل هیات انتظامی به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی بودند.

طرح قانون بانک مرکزی در حالی در مجلس یازدهم تصویب شد که پیش از آن برای 15 سال در گیرودار تصویب به سر می‌برد. با این وجود نسخه‌های مختلف این طرح در دوره‌های مختلف مجلس تصویب نشد تا آخرین نسخه آن که به‌زعم کارشناسان، از نسخه‌های پیشین آن ضعیف‌تر شده بود، تصویب شود. این نسخه که در 67 ماده تنظیم شده، قرار است جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 شود.

دولت و نمایندگان مجلس، هدف اجرای طرح قانون بانک مرکزی را افزایش استقلال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی، اصلاح رابطه این نهاد با بانک‌ها و دولت و همچنین افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی عنوان کرده‌اند. با این وجود بررسی محتوای این مصوبه حاکی از آن است که نه تنها تحقق این اهداف بعید به نظر می‌رسد بلکه برخی از بندهای این طرح در خلاف جهت اهداف فوق حرکت می‌کنند.

هشدار مدیران سابق بانک مرکزی به مجلس

عواقب احتمالی اجرای طرح قانون بانک مرکزی به قدری وخیم بود که پیش از تصویب آن، بیش از 160 نفر از کارشناسان و مدیران بانکی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نگرانی خود را نسبت به آینده نظام بانکداری پس از اجرای این طرح اعلام کردند. در میان مملوء امضاهای پای این نامه، امضای عبدالناصر همتی، محمدحسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌ا… سیف و محمود بهمنی نیز به چشم می‌خورد.

بر اساس نامه این مدیران بانکی، مهم‌ترین مشکل طرح قانون بانکداری آن بود که این طرح قصد دارد چهار قانون پایه‌ای را ادغام کند که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.

به علاوه بر اساس این نامه، طرح قانون بانک مرکزی به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در حالی که باید هدف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به‌وجود آورد، این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است. اهدافی که حتی می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد.

استقلال بانک مرکزی فراموش می‌شود؟

یکی دیگر از موارد قابل توجه درباره طرح قانون بانک مرکزی، مرگ استقلال بانک مرکزی با اجرای این مصوبه است. به‌طوری که در نامه مدیران بانکی به قالیباف ذکر شده سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.

بر اساس طرح قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی مثل گذشته توسط دولت تعیین می‌شود و دولت می‌تواند بدون ارائه هیچ توضیحی، وی را از سمت خود برکنار کند. بنابراین روسای آینده بانک مرکزی برای حفظ جایگاه خود، چاره‌ای جز اطاعت از دستورات دولت نخواهند داشت.