ایجاد چند هزار شغل در گیلان از زبان استاندار، معاونان استاندار و مدیران اداره‌های دولتی قطعا برای بسیاری از مردم با شگفتی‌های زیادی همراه است. مردمی که در همین جغرافیا ساکنند و از وضعیت حاکم بر کسب و کارها و معیشت و رخت بر بستن رونق از زندگی ساکنان گیلان باخبرند.
براساس یک فرمول ساده در علم اقتصاد تا وقتی تورم مهار نشود خبری از ایجاد اشتغال پایدار و به دنبال آن رشد اقتصادی نخواهد بود.
حالا به این آمار که اسفندماه گذشته از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده توجه کنید: نرخ تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید؛ این رقم از بهمن ماه ۱۴۰۰ به این سو بی‌سابقه بوده است.
احتمالا مدیران دولت رئیسی در گیلان از گزارش منتشر شده‌ی رئیس بانک مرکزی منصوب شده در همین دولت درباره تورمِ وحشتناک باخبرند. آنان اما به طرز عجیبی اعتقاد دارند عملکردشان در زمینه اشتغال، مرزهای آمار و ارقام مثبت را درنوردیده و حتی از سقف تعهدها هم فراتر رفته! سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در زمره همین مدیران دولت رئیسی در گیلان قرار دارد. او اعلام کرده که «با همت دولت سیزدهم و تلاش همه بخش‌ها، تحقق میزان اشتغال استان در سال ۱۴۰۱ بیش از رقم تعهد شده و به ۱۱۸ درصد رسید.»
اشتغال تعهد شده در گیلان طی بازه مورد اشاره، حدود ۳۰ هزار و ۹۰۰ مورد بوده است.
ادعاهای آماری دولتمردان همین جا تمام نمی‌شود . چون سید محمد اسحاقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان امروز خبر داده که سال گذشته در استان ۲۲ هزار شغل ایجاد شده است.
اسفندماه و قبل از اسحاقی هم استاندار گیلان از فرایند ایجاد اشتغال در گیلان ابراز رضایت کرده و گفته بود ۱۱۰ درصد تعهدات اشتغال استان تحقق یافته و میزان بیکاری در گیلان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
حالا بماند که تا همین جای کار بین آمار مقامات دولتی استان در زمینه اشتغال پایدار چه اختلافاتی وجود دارد اما نکته مهم این است که اساسا روشن نیست این مدیران وقتی از ایجاد شغل پایدار در گیلان سخن می‌گویند به کدام تعریف تکیه دارند.
آیا پرداخت وام اشتغال به صورت انفرادی یا طرح‌های روی کاغذ بعضی از کارفرمایان برای تسهیلات ارزان قیمت باعث فریبشان شده است؟
سالهاست صاحبان برخی واحدهای اقتصادی با هدف دریافت وام‌های ارزان به اسم تولید، به مسئولان، وعده اشتغال پایدار می‌دهند.اما در نهایت خبری از اینکار نمی‌شود.
احتمالا بخشی از استناد مقامات دولتی استان به مجوزهای کسب و کارهای خانگی مربوط است. کسب و کارهایی که بسیاری می دانند در بیشتر موارد، تداومش به یک فصل هم نمی‌رسد.
شاید هم مانند چند ماه قبل، بخشی از آمار شگفت انگیز ایجاد اشتغال ادعایی بویژه از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان براساس بیمه‌ تامین اجتماعی باشد. جایی که هزاران زن و جوانانِ ناامید از یافتنِ «کار» در حالی که واقعا شغلی ندارند اما با هدف ایجاد پشتوانه در آینده به صورت خوداظهاری و بدون کد کارگاهی از درآمدهای موقتی یا با کمک خانواده در آمار تامین اجتماعی حضور دارند. موضوعی که برای برخی مدیرانِ آمارساز مانند مائده‌ای آسمانی است و این افراد را هم در زمره شاغلان آنهم از نوع پایدار محسوب می‌کنند.
با این حال دقیقا نمی‌دانیم مسئولان اقتصادی دولت در کشور و گیلان براساس آموزه‌های کدام مکتب اقتصادی نسبت به وضعیت عجیب این روزها ابراز رضایت می‌کنند. چیزی که می دانیم و برای میلیونها ایرانی قابل لمس است حال و روزِ ناخوشِ اقتصاد ایران است. برای اثبات این موضوع نیازی به نمودارهای مرکز آمار و ارقام‌های فضایی دولتمردان نیست.
به جز خانواده‌هایی که درگیر مشاغل کاذب هستند، مدتهاست صاحب کمتر کسب و کاری ازوضعیت مالی‌اش رضایت داشته است. از صاحب یک بقالی کوچک تا مدیرانِ کارگاه‌های بی رمق شده در شهرک‌های صنعتی و مشاغل خدماتی در سطح شهر و روستا از این ماجرا مستثنا نیستند.
مصداق این ادعا را می‌توان در شهرکهای اغلب نیمه تعطیل کشور جستجو کرد و اینکه اکثر تولید کننده‌ها برای تامین مواد اولیه و تامین ارز دچار مشکلات عدیده هستند. قیمت‌ها به طور ساعتی افزایش پیدا می‌کند و اکثر افرادی که سرمایه نقدی دارند آن را نه به سمت تولید که به سوی بازار ارز، ملک، خودرو و ...سرازیر کرده‌اند.
حالا بازار نحیفِ خدماتی محور گیلان را چرا باید از این موضوع مستثنی کنیم؟ مگر اینکه مسئولان دولت رئیسی مصادیق مشاغل پایدار ادعایی خود را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنند.