کلانشهر: شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی خبرنگار گروه جامعه روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با هم‌میهن برای نخستین‌بار جزئیات روند وکالت و بررسی پرونده را توضیح داده است.
او پس از جلسه محاکمه الهه محمدی که دیروز به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد، گفت: «بلافاصله پس از تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد الکترونیک وکالت از سوی خانم الهه محمدی در تاریخ اول اسفند 1401 پیگیری کارها و مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد؛ به‌طوری‌که تقریبا از چند روز پس از این تاریخ ده‌ها بار به دادگاه انقلاب مراجعه شد، ولی پیگیری‌های مکرر ما تا هفته‌ها بعد نتیجه نداشت، تا اینکه پس از مراجعات پی‌درپی، نهایتا در روز ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۲ امکان حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ارائه لایحه اعلام وکالت و درخواست مطالعه پرونده را پیدا کردیم و پس از پیگیری‌های دوباره، نهایتا پرونده برای مطالعه در اختیار ما قرار گرفت.

هرچند با درخواست مطالعه پرونده موافقت شد، اما برای مطالعه پرونده هم محدودیت‌هایی بر سر راه ما گذاشتند. یعنی مثلا فرصتِ داده‌شده برای مطالعه پرونده، متناسب با حجم پرونده نبود و به دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی‌درپی‌ای که داده می‌شد، ما در نهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.»

میرلوحی ادامه می‌دهد: «از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری چند روز پیش، درباره اینکه وقت موسعی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شده و ایشان آماده دفاع شده‌اند، خیلی منطبق با واقعیت نیست. واقعیت این است که هرچند ما مراجعات مکرری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه داشتیم و چندبار توانستیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم، اما در نهایت به دلیل محدودیت‌هایی که اعمال می‌شد، امکان مطالعه و نکته‌برداری کامل از اوراق پرونده را پیدا نکردیم. از طرف دیگر، نحوه اعلام وقت رسیدگی به پرونده خانم محمدی هم موجب شگفتی ما شده است؛ سخنگوی قوه قضائیه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکل‌مان ابلاغ کتبی شده باشد و درحالی‌که حتی ما هم از تعیین وقت رسیدگی مطلع نبودیم، پشت تریبون عمومی، تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، درحالی‌که در هیچ جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به عنوان وکیل خانم محمدی، به‌صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «از سوی دیگر، حتی اگر به فرض محال همین شیوه غیرقانونی اعلام وقت رسیدگی از پشت تریبون عمومی را هم بپذیریم، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خردادماه را داد؛ یعنی حداقل فاصله قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده است و طبعاً ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم، کمااینکه در عمل هم فقط توانستیم یک بار موکل را ملاقات کنیم؛ آن هم درحالی‌که کمتر از ۲۴ ساعت تا جلسه رسیدگی زمان داشتیم.»

به گفته میرلوحی «به هرحال ما بنا به وظیفه حرفه‌ای، روز دوشنبه هشتم خرداد به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم که به هر ترتیب جلسه رسیدگی با یک ساعت تأخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

ما ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده داشتیم؛ به‌عنوان مثال، از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱) و با حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی رسیدگی شود.
بالاخره همه ما می‌دانیم که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت‌های مطبوعاتی یا اظهارنظرات و نوشته‌های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیئت‌منصفه برگزار می‌کنند.
از طرف دیگر در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت؛ برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود، ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود، موکل (که یک خبرنگار شناخته شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می‌برد و... اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلا به ما اجازه بیان ایرادات شکلی را هم نداد. صرفاً پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «در پایان هم هرچقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظردادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.
نکته عجیب‌تر برای ما این بود که درحالی‌که حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و درحالی‌که رئیس دادگاه به‌طور شفاهی اعلام کرد که جلسه دادگاه غیرعلنی است، اما علاوه بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و در جلسه دادگاه حاضر بودند و حتی چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.
یعنی درحالی‌که نه خانواده موکل و نه دوستان و همکاران ایشان اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکردند و درحالی‌که هیچ‌کدام از رسانه‌های مجوزداری که برای حضور در جلسه دادگاه آمده بودند نتوانستند وارد جلسه شوند، اما چندین نفر ناشناس در جلسه حضور داشتند و چند عکاس و فیلمبردار هم عکس و فیلم می‌گرفتند که باوجود تذکر ما، متاسفانه توجهی به این تذکر ما هم نشد.»