کلانشهر: به نظر می‌رسد انتظار کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ به نقطه‌ی پایان رسیده است، پرونده‌ی دستمزد با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت بسته شد و این مرجع قضایی بعد از چندماه، از رای نهایی خود رونمایی کرد: قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.

بعدازظهر بیست و نهم خردادماه، رسانه‌ها تیتر زدند «تکلیف دستمزد کارگران روشن شد». این تعیین تکلیف به معنای پایان راهِ پیگیری‌های حقوقی کارگران است؛ عصر دوشنبه، مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورایعالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

به این ترتیب، امید به برگزاری مجدد نشست‌های مزدی شورایعالی کار با هدفِ «اصلاح دستمزد ۱۴۰۲» به ناامیدی منجر شد. فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: همانطور که پیشتر متصور بودیم دیوان عدالت شکایت کارگران در مورد دستمزد ۱۴۰۲ را رد کرد؛ رد شدن شکایت کارگران، خبر عجیبی نیست، این نوع برخورد دیوان عدالت، مسبوق به سابقه است.

وی با بیان اینکه «عدم اجرای قوانین مزدی به تدریج طبیعی و تبدیل به عرف شده» می‌افزاید: کمتر کسی خوشبین بود که دیوان رای به نفع کارگران و به ضرورت ابطال دستمزد بدهد. نمایندگان کارگری نباید افزایش غیرقانونی دستمزد را در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ می‌پذیرفتند.

توفیقی با تاکید بر اینکه هر سه طرف ماجرا در شورایعالی کار، مصوبه دستمزدی را امضا کرده‌اند و این امر، اثر اعتراض را کاهش می‌دهد؛ اضافه می‌کند: تردیدی نداریم که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است و هیات تخصصی کار و بیمه‌ی دیوان عدالت اداری، هر دلیل و استدلالی در رد شکایت کارگران بیاورد، بازهم نمی‌شود انکار کرد که با افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی دستمزد امسال، یکی از اصلی‌ترین الزاماتِ قانون بالادستیِ کار پایمال شده و هیچ دلیل و استدلالی نمی‌تواند اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار را توجیه کند.

به گفته‌ی این فعال کارگری، وقتی دیوان عدالت شکایت دسته‌جمعی کارگران و موضوعی را که به سرنوشت چند ده میلیون نفر از جمعیت کشور مربوط است، رد می‌کند، این سوال پیش می‌آید که ما کارگران و مزدبگیران برای احقاق حق و شکایت از سلب حقوق قانونیِ خود کجا باید برویم، به کدام مرجع قضایی می‌توانیم امید ببندیم؟

توفیقی در ادامه به دلایل منطقیِ «غیرقانونی بودن مزد ۱۴۰۲» می‌پردازد: ماده ۴۱ قانون کار دو الزام برای تعیین دستمزد دارد، اول تورم اعلامی که در اسفند ماه، تورم اعلامی نهادهای رسمی، بیش از دو برابر افزایش مصوب دستمزد بود و مولفه‌ی دوم که الزام‌آورتر از بحث تورم است، به محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری برمی‌گردد که دستمزد تعیین شده، ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل ماده ۴۱ اجرا نشده و با هیچ برهانی نمی‌توان شکایت کارگران را رد کرد.