اختصاصی کلانشهر: می‌توان رشت را یکی از مشهورترین و جذاب‌ترین شهرهای ایران دانست. شهری که علی رغم توسعه نیافتگی‌اش در زمینه زیرساخت‌ها، به دلیل تاریخ، اقلیم و فرهنگ عمومی ساکنانش برای بسیاری، یکی از دوست داشتنی‌ترین نقاط ایران برای گشت و گذار و حتی زندگی است.

اما طی سال‌های گذشته هزاران گردشگر بعد از ورود به رشت با پدیده‌ای عجیب مواجه می‌شدند. شهری که از دور دِل می‌بُرد از نزدیک پدیده‌ای عجیب بود؛ نقاط گردشگری این شهر که ساکنانش بسیار جذاب در فضای مجازی در مدحش می‌نوشتند و عکس‌های زیبایی‌هایش را به اشتراک می‌گذاشتند، خلاصه می‌شد به ساختمان‌های تاریخی مرکز شهر و علی رغم تمجیدهای گسترده از غذاهای گیلان که به نوعی رشت پرچمدارشان به حساب می‌آمد کسی نمی‌دانست که باید به کجا مراجعه کند.

در این بین از حدود 10 سال پیش به این سو تعدادی از جوانان خلاق شهر دست به کار شدند و توانستند کسب و کارهایی در حوزه غذا در نقاط مختلف رشت راه اندازی کنند.

خوش شانسی شماری از آنها همزمان شدن این پروژه‌های کوچک با انتخاب رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی از سوی یونسکو بود. موضوعی که رشت را به شهری «خوش مزه» در نقاط مختلف ایران و جهان مطرح می‌کرد.

صاحبان کسب و کارهای حوزه خوراک، برای مهمان کردن گردشگران و ساکنان گیلان به وعده‌های سالم و خوش طعم گیلانی تلاش کردند تا خانه‌های قدیمی و عموما بلااستفاده شهر را بازسازی کرده و از مهمانان در آن فضا پذیرایی کنند.

موضوعی که حالا طی سال‌های اخیر به یکی از جذابیت‌های قابل لمس گردشگران مرکز استان گیلان تبدیل شده و برعکس گذشته می‌توان صراحتا اعلام کرد که ماندگاری گردشگر در رشت بیشتر از گذشته شده. گذشته‌ای نه چندان دور که مسافران و حتی ساکنان شهر هیچ تفریحی در رشت نداشتند و نه تنها برای تفریحات مختلف که حتی برای صرف غذا هم حتما باید از رشت خارح می‌شدند.

این کسب و کارهای ایجاد شده در خانه‌های مسکونی و عمدتا قدیمی برابر ماده ۴۲ شهرداری، سالانه به دلیل تبدیل واحد مسکونی به تجاری مبلغ منصفانه‌ای را به شهرداری پرداخت می‌کردند. اما از حدود سه سال اخیر ناگهان ورق برگشت و به یک باره شهرداری و شورای شهر پیشین رشت در اقدامی عجیب و غیرمنتظره این بنگاه‌های اقتصادی را متخلف شناخته و پرونده‌های دهها کسب و کارهای برشمرده را برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معرفی کردند. کمیسیون هم بی توجه به چند و چون ماجرا صاحبان صنوف فوق را مشمول جرایم سنگین میلیاردی کرد.

 از آن تاریخ رستوران داران رشت که در خانه‌های قدیمی مشغول کسب و کار هستند در کنار دهها مشکل اقتصادی ریز و درشت ایران که بر کسی پوشیده نیست، امنیت مکانِ کسبِ خود را هم از دست رفته می‌بینند. آنهم مکانی که چند سال برای تبدیل آن به یک رستوران زحمت کشیده و از شهرداری مجوزهای لازم را اخذ کرده و عوارض و حق تبدیل واحد مسکونی به تجاری را هم بدون وقفه پرداخته اند. حالا آنها با احکام جریمه‌های میلیاردی مواجه شده که نه مستاجر و نه مالک قادر به پرداخت آن نیستند و اگر هم پرداخت نکنند برابر قانون استنکاف، شهرداری باید ملک را تخلیه کند و به حالت سابق برگرداند.

 به عبارتی سرمایه گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و ده‌ها خانواده از کنار این کسب و کارها که عمدتا متعلق به جوانان خلاق شهر است درحال ارتزاق هستند به یک باره با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند؛ صرفا به این دلیل که شهرداری در زمان تصویب قانونی عجیب، نه کارشناسی کرده و نه به تبعات اجرای احکام فکر کرده است.

نکته جالب ماجرا هم شعارهای شهرداری و ارگان‌های دیگر در استان برای جذب سرمایه گذار است. در صورت چنین اتفاقی کدام سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در شهری که با تغییر هر شهردار و شورای شهر قوانین عجیب مصوب می‌کند، سرمایه گذاری کند؟

در همین ارتباط می‌توان توجه مدیران و اعضای شورای شهر رشت را به قوانین مشوقانه کشورهای دیگر دقیقا در همین ارتباط معطوف کرد. اکثر کشورهای اروپایی برای بازسازی خانه‌های قدیمی‌ حتی برای خارجی‌ها آفر اقامت دائم هم در نظر گرفته‌اند. یعنی هم اکنون اگر عزم کنید می‌توانید با ۵۰ هزار یورو خانه‌ای قدیمی را در یکی از شهرهای سوئد، ایتالیا، انگلیس و...بخرید و با صرف هزینه برای تعمیرات، هم صاحب ملک شوید هم صاحب کارت اقامت دائم یک کشور اروپایی.

مدیرانی که عزم خود را برای نابودی کسب و کارهایی که حالا با برند رشت گره خورده،جزم کرده‌اند می‌توانند با سفری کوتاه به شهرهای اطراف ایرانِ ما مثل استانبول ترکیه، تفلیس گرجستان و باکوی آذربایجان مشاهده کنند که چه تعداد رستوران، کافه، هتل، اقامتگاه و حتی کتابفروشی در اماکن مسکونی مشغول فعالیت هستند تا هم هویت معماری شهری حفظ شود، هم کسب و کار رونق بگیرد، هم آمار اشتغال بالا برود و هم صنعت گردشگری برای مردمان آن شهر ثروت‌آفرینی کند. حال این سیاست‌ها و اقدامات را با تصمیم شهرداری رشت مقایسه کنید.

تفاوت شهر ما و شهرهای دیگر دنیا را می‌توان در همین یک مورد دریافت. آن‌ها با ده‌ها قانون و تبصره و ماده از سرمایه‌گذار حمایت می‌کنند تا شهروندان بیشتری وارد بازار کار شوند، ثروت بیشتری برای شهر اندوخته شود و آرامش روان و اجتماعی زیادی برای یک شهر حاصل شود ولی «ما» با تصویب قانونی عجیب، هم سرمایه گذار را ورشکسته کرده، صدها کارگر را بیکار و صدها خانواده را دچار مشکل معیشتی می‌کنیم، هم شهر جهانی خلاق غذا را از معنا تهی می‌کنیم، هم صنعت گردشگری را بی رونق می‌کنیم، هم یک شهر را از ثروت بزرگ توریسم محروم می‌کنیم و هم با تعطیل کردن رستوران‌ها و کافه‌هایی که در اماکن مسکونی فعالیت می‌‌کنند زمینه ساز تخریب و تبدیل این بناها به آپارتمان‌های بی هویت و زشت‌تر شدن چهره یک شهر قدیمی می‌شویم.

در این بین تعدادی از شاکیان این پرونده به کلانشهر گفتند که شماری از مدیران شهرداری رشت از جمله رحیم شوقی شهردار رشت و تعدادی از اعضای شورا درصدد حل این مشکل هستند. اما در این بین تعدادی از مدیران مجموعه، بویژه در منطقه یک شهرداری رشت که نسبتی با تفکر توسعه ندارند، مصرانه در پی اجرای احکام سنگین صادر شده علیه کسب و کارهای نوپا در رشت هستند.

از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد در صورت عدم ورود جدی شورای شهر، شهردار و دستگاه‌های ناظر در استان شاهد تعطیلی تعدادی زیادی رستوران، کافه، اقامتگاه و ...خواهیم بود. موضوعی که فقط باعث زیان هنگفت سرمایه گذاران عمدتا جوان این کسب و کارها نیست بلکه باعث بیکار شدن صدها کارگر و تبعات منفی ناشی از آن برای خانواده‌ها و شهر خواهد بود. شهری که سالهاست چوب کسانی را خورده و از قطار توسعه جا مانده که ادعای قانونگرایی دارند اما در نهایت نتیجه عملکردشان «رشتی» شده که سرمایه گذاران از آن فراری‌اند و هزاران نخبه‌ی بومی هم خلاقیت و سرمایه خود را برای داشتن امنیت مالی و روانی از سرزمین مادری خارج می‌کنند تا از تبعات چنین تصمیمات یک شبه و بدون بررسی علمی در امان بمانند.