انتشار گزارشی از افزایش اعتراض به سیستم نوبتدهی در سفارت آلمان و ایتالیا و درآمدهای چندصدمیلیونی در ماه برای دلالان باعث پذیرش این نقص و اصلاح آن از سوی سفارت آلمان شد
افزایش اعتراض به سیستم نوبتدهی در سفارت آلمان و ایتالیا سبب شد موضوع را دستمایه تهیه گزارشی کنیم که هفته گذشته در روزنامه هممیهن منتشر شد.
در این گزارش به بازار سیاهی اشاره کردیم که در پنج سال گذشته شکل گرفته و درآمدهای چندصدمیلیونی در ماه برای دلالان به ارمغان آورده است؛ دلالانی که به نظر میرسید با ویزامتریک که یک شرکت خصوصی خدماترسان است بیارتباط نیستند.
سیستم نوبتدهی سفارت آلمان و ایتالیا فقط برای دلالان باز میشد و آنها هم برای گرفتن نوبت از متقاضیان بین 5 تا 30 میلیون تومان بسته به اینکه وقت عادی بگیرند یا VIP دریافت میکردند. با توجه به اینکه سالانه حدود 100 هزار درخواست برای دریافت ویزای آلمان و ایتالیا به سفارتخانه ارائه میشود، بزرگی بازار سیاه به 500 میلیارد تا 3 هزار میلیارد تومان میرسید.
در پیگیری موضوع از سفارت آلمان، نامهای به روزنامه ارسال شد که تاکید میکرد متقاضیان نباید از پیشنهاداتی که از سوی بازار ثانویه احتمالی مطرح میشود، استقبال کنند.
این پیشنهاد به فاصله چند روز با اقدام جدیتری از سوی سفارت آلمان همراه شد.
در اطلاعیهای که در سایت ویزامتریک قرار گرفت تاکید شد، سیستم نوبتدهی از تاریخ 28 مهرماه تغییر کرده است. براساس تغییر انجامشده متقاضیان میتوانند در سایت ثبتنام کنند تا درخواست آنها براساس تاریخ ثبتنام به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. به این ترتیب در مرحله اول، متقاضیان جهت دریافت نوبت برای روادید شنگن، در لیست انتظارِ سفارت ثبتنام میکنند.
در مرحله دوم، شرکت خدماترسان ویزامتریک وقت مصاحبه را تعیین میکند. تعیین نوبت برای تأیید مدارک در بازبینی جدید نیز از طریق لیست انتظار در وبسایت سفارت صورت میگیرد. اقدام سفارت آلمان همان چیزی است که رسانهها بهعنوان نمایندگان مطالبهگر افکار عمومی از دستگاهها انتظار دارند. اینکه اولاً به اعتراضات و نقدهای صورتگرفته توجه کرده و ثانیاً در جهت اصلاح وضعیت برنامهریزی کنند.
انتظاری که البته عموماً از سوی دستگاههای داخلی برآورده نمیشود. عموماً واکنش دستگاهها به نقدهایی که از سوی رسانهها مطرح میشود ارسال جوابیههایی است که در دو سال اخیر بر حجم آن بهطرز قابل اعتنایی افزوده شده است.
کافی است نقدی مطرح شود تا گزارشی چندصفحهای در ستایش از عملکرد دولت به رسانه ارسال شود.
گزارشی که در بسیاری از مواقع نسبتی با نقد مطرحشده ندارد و بیشتر به رپورتاژی میماند که در تبلیغ دولت و عملکرد او نوشته شده است.
یکی از وظایف تعریفشده برای شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم، پیگیری جوابیههای دستگاههاست. دستگاه جوابیهدهنده عموماً اعتراف میکند که از سوی شورای اطلاعرسانی دولت برای انتشار جوابیهها تحت فشار هستند و باید به آنها پاسخ دهند.
اینکه جوابیه چه اندازه روشنگرانه و متناسب با واقعیت و یا متناسب با نقد مطرح شده باشد، اهمیت ندارد. مهم آن است که دولت در هر حال پاسخی به رسانه داده باشد. ناگفته پیداست؛ اصلاح وضعی که مورد انتقاد قرار گرفته تا چه اندازه میتواند برای دولت اهمیت داشته باشد.