کلانشهر: ‌بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالا‌ها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آن‌ها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است.

اما برخی از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوزتفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالا‌ها باید مشخص شود.

رئیس عدلیه ضمن بازدید از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشوراست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، گفت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان گیلان اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در رابطه با اقدامات دادگستری استان گیلان در تعیین تکلیف کالا‌های انبار‌های اموال تملیکی گفت: عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان در 6 ماهه نخست سال 1402 از محل فروش، استرداد، واگذاری، انهدام و اعاده کالا‌ها مبلغ 437 میلیارد و 558 میلیون و 865 هزار و 885 ریال بوده است که نسبت به مشابه سال قبل رشد 163 درصدی در فروش را نشان می‌دهد.در 6 ماهه نخست سال به 204 پرونده قاچاق کالا به ارزش حدود 43 میلیارد و 302 میلیون ریال رسیدگی و کالا‌ها در مزایده به فروش رسیدند.

براساس اعلام رئیس کل دادگستری استان گیلان در 6 ماهه امسال، مجموعا تعداد 86 پرونده مربوط با کالا‌های متروکه در انبار‌های اموال تملیکی به ارزش 226 میلیارد و 354 میلیون و 18 هزار و 887 ریال تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: همچنین تعداد 7 پرونده با دستور قضایی به ارزش حدود 4 میلیارد 21 میلیون ریال رسیدگی و کالا‌ها در مزایده به فروش رسیدند.کالا‌های مرتبط با 2 پرونده به ارزش حدود 3 میلیارد و 515 میلیون ریال نیز با دستور قضایی به منهدم شدند.در مجموع در استان 9 پرونده به ارزش حدود 7 میلیارد و 537 میلیون ریال تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: همچنین 5 پرونده مرتبط با کالا‌های ضبط شده به ارزش ریالی حدود 440 میلیون ریال تعیین تکلیف شده است.