اختصاصی پایگاه خبری کلانشهر: پس از آنکه در اردیبهشت 96 نام حسن روحانی در لیست اعلامی وزارت کشور بالاتر از سایر رقبای انتخاباتیاش قرار گرفت، مطالبات زیادی در ذهن جمعی جامعه نقش بسته بود. مطالباتی که با توجه به وعدههای روحانی شکل گرفته بودند و آنطور که به نظر میرسید کار دولت روحانی را سخت میکرد.
پس از تمام این حواشی لیست کابینه دوازدهم درحالی تقدیم علی لاریجانی، رئیس مجلس شد که در آن نه خبری از وزیر زن بود و نه اثر چندانی از جوانگرایی در آن به چشم میخورد. اگرچه حضور محمدجواد آذری جهرمی تا حدی به مطالبه جوانگرایی پاسخ میداد اما طولی نکشید که انتشار خبرهایی از سوابق او، محاسن این انتخاب را به حاشیه برد.
با تمام این حواشی تقریبا اکثر کابینه روحانی از مجلس رای اعتماد گرفت و دو ماه بعد پس انتخاب منصور غلامی به عنوان وزیر علوم عملا غلتک اجرایی کشور به حرکت افتاد.
در مردادماه 97 و درحالی که نزدیک به یک سال از عمر دولت میگذشت، اولین زمزمههای تغییر در دولت به گوش رسید. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین وزیری بود که با تحمل داغ استیضاح بر پیشانی از دولت کنار رفت.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دومین وزیری بود که به علت آنچه که عدم توانایی در کنترل نوسانات ارزی بیان شد از صدر این وزارتخانه به مجلس فراخوانده شد و پس از آنکه نتوانست رای اعتماد را از بهارستان به میزهای وزارتش ببرد، از دولت کنار رفت.
تغییر بعدی در دولت اندکی تفاوت داشت. این بار استیضاح قوه مقننه نبود که دولت را ناکامل میکرد بلکه این عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی بود که با استعفای ناگهانی خود دولت را وارد فاز جدیدی از بحران داخلی کرد. او در نامه استعفایش به روحانی اعلام کرده بود که نمیتواند سیاستهای دولت را همگام با اهداف اجرایی خود اجرا کند. اگرچه زمزمههایی از خیز او برای تصدی شهرداری تهران خبر میدادند اما نامه او بیشتر گواه این بود که مشی نئولیبرالی او چندان نتوانسته دل ساکنان پاستور را با خود همراه کند.
در روزهای بعدی و درحالی که قرار بود محمد شریعتمداری، وزیر صمت برای ارائه پاسخهایی به مجلس بیاید، او استعفای خود را اعلام کرد تا دولت روحانی گام دیگری در جهت استحاله سیاستهای اجراییاش بردارد. داستان استعفای شریعتمداری به اینجا ختم نشد و زمانی که افکار عمومی متوجه شدند که او در سودای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تصدی وزارت صمت را رها کرده قصه عجیبتر شد. نام شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار تقدیم مجلس شد و آن مجلسی که بر او در وزارتخانه قبلیاش خشم گرفته بود ناگهان او را در سمت جدیدش مشتاقانه پذیرفت. لذا شریعتمداری در فاصله کوتاهی چهره صنعتیاش را زدود و در وجه یک مسئول رفاهی وارد وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی شد تا هم از دولت برود و هم دوباره به دولت بیاید.
استعفای بعدی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رقم خورد. حسن قاضیزاده هاشمی درحالی که عملکرد نسبتا خوبی ارائه کرده بود، ناگهان پس از یک جلسه داخلی در وزارت بهداشت استعفایش را اعلام کرد تا جایش را به سعید نمکی بدهد. این استعفا هم درحالی بود که بسیاری از اختلاف قاضیزاده و روحانی خبر میدادند.
پر سر و صداترین استعفای دولت روحانی اما مربوط به ظریف بود. او که ناگهان پس از سفر بشار اسد به تهران و به دلیل آنچه خود عدم اطلاع از این سفر بیان کرد، از سمت خود کنارهگیری کرد و خبر استعفایش را بر خلاف وزرای پیشین در اینستاگرامش منتشر کرد. استعفای او در نهایت ناتمام باقی ماند و روحانی با رفتن معروفترین وزیرش از کابینه موافقت نکرد.
وزیر مستعفی بعدی، سید محمد بطحایی بود که اگرچه در ظاهر عملکرد بدی را در وزارت آموزش و پرورش به نمایش نگذاشته بود، اما یکباره از دولت کناره گرفت و استعفایش سر و صدای خاصی هم به دنبال نداشت. بسیاری این استعفا را به دلیل خیز او برای انتخابات مجلس دانستند.
اکنون درحالی که تقریبا نیمی از وزرای دولت یک بار تعویض شدهاند زمزمههای دیگری نیز به گوش میرسد. در روزهای اخیر درحالی که از مجلس زنگ استعفای محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت نیز به گوش میرسید او هم نامه استعفایش را تقدیم روحانی کرد تا او هم از دسته مستعفیان دولت به حساب بیاید. بسیاری استعفای او را به دلیل اطمینان او از رای آوردن استیضاحش میدانستند و معتقد بودند: «حجتی اگر به مجلس میرفت، میافتاد.»
دولت متزلزل روحانی درحالی دومین سال دوره دوم فعالیتش را سپری میکند که اکنون زمزمههای استیضاح بیژن نامدار زنگه، وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز به گوش میرسد. تخاصم مجلس و دولت حدس متداولی است که بسیاری عامل استیضاحهای پرتعداد دولت میدانندش. اما در این میان باید دید دولت روحانی میتواند به سلامت از دو ساله بعدی مسئولیت اجراییاش به سلامت بگذرد یا نه. اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت نتواند اعتماد مجلس را کسب کند احتمالا روحانی مجبور است یک بار دیگر کابینهاش را برای رای اعتماد کلی به مجلس معرفی کند.