نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه های فرودست را خم کرده است.

سقوط دستمزد و صعود مالیات در سال ۱۴۰۳؛ نمودارها به نفع ثروتمندان قد می‌کشند!

کلانشهر: در سال ۱۴۰۳، سهم مالیات از بودجه و درآمد ریالی دولت از محل مالیات افزایش یافته است و دولت این صعود بی سابقه را یک «دستاورد» می داند، دستاوردی که به زعم دولت در مسیر خودکفایی و بی نیازی از درآمدهای نفتی قابل تفسیر است؛ اما این «دستاورد» چه هزینه هایی برای طبقات کم درآمد و مزدبگیر دارد؟ هودج سنگینِ مالیات را چه کسانی به ناچار بر دوش گرفته اند؟

  نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه های فرودست را خم کرده است.

 

ریزِ درآمدهای مالیاتی
مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ۴۲ درصد افزایش داشته است.

دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد. این رقم شامل درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت از محل مالیات خواهد بود که از دو سطح ملی و استانی تامین می شود. از مهم ترین منابع تامین درآمدهای مالیاتی می توان به مالیات اشخاص حقیقی (با لحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید) به مبلغ ۴۵۴ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. مالیات بر درآمدها نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۳۵۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

براساس قانون بودجه، سهم مالیات از هزینه های جاری دولت نیز در سال جاری افزایش یافته است. این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی به بیشترین میزان در سال های اخیر رسید و رکورد ۷۲.۵ درصدی را ثبت کرد.

چند نکته
در تحلیل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، چند نکته اهمیت دارد؛ اول اینکه همانطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس آمده « تحقق مالیات از خانه ها و خودروهای گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی نیاز به تدابیری ویژه مخصوصاً در فراهم سازی زیرساخت دارد»؛ بنابراین همچنان ثروتمندان سهم چندانی از درآمدهای مالیاتی نخواهند داشت؛ نکته بعدی، افزایش فشار مالیاتی بر طبقات مزدبگیر و کم درآمد از طریقِ ردیف های مالیاتی مختلف از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر حقوق است که در نتیجه ی آن، پرداخت بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی را این گروه کم درآمد و زیر خط فقر متقبل می شوند؛ افزایش مالیات بر حقوق ناچیز کارگران و کارمندان، بر قبوض آب و برق و گاز و جرایم رانندگی و بر قبض خرید انواع کالاها تحت عنوان ارزش افزوده، مولد فشار مضاعف بر کم درآمدهاست.

و مسئله مهم بعدی، استمرار معافیت مالیاتیِ نهادهای خاص است که علیرغم درآمدزاییِ اقتصادی، مالیات پرداخت نمی کنند. حدود ده نهاد و بنیاد از جمله سازمان تبلیغات، بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند و این در حالیست که مزدبگیری که در ماه بیش از ۱۲ میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد موظف به پرداخت مالیات است و راه فراری هم ندارد، به عبارت صحیح تر، قبل از پرداخت حقوق، این مالیات به صورت خودکار کسر و به خزانه سرازیر می شود.

 

قشر حقوق بگیر له می شود

نادر مرادی، فعال کارگری، فشار مالیاتی مضاعف بر طبقات فرودست در حالیکه قرار است ۷۲.۵ درصد از هزینه های دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کند، ظلم به این گروه دانسته و در این رابطه می گوید: کارگر یا کارمندی که بیش از ۱۲ میلیون حقوق می گیرد باید مالیات پلکانی بپردازد؛ آیا نمی دانند ۱۲ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست؟

به گفته وی، علاوه بر این مالیات که به مزدبگیران شاغل اختصاص دارد، همه مزدبگیران شامل شاغلان و بازنشستگان، مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که نرخ آن با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده است و به همه کالاها و خدمات تعلق می گیرد.

مرادی با بیان اینکه «سرجمع همین دو ردیف مالیاتی از محل جیب مزدبگیران، بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتیِ دولت را تشکیل می دهد» نسبت به معافیت مالیاتی یک بخش بزرگ و سودده در اقتصاد ایران که در معاملات شرکت دارند، انتقاد می کند و می گوید: سوال این است که چرا به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سراغ نهادهای معاف از مالیات نرفتند و معافیت آن ها را لغو نکردند!

 او می افزاید: تورم موجب سقوط ارزش دستمزدها شده و از سوی دیگر مبلغ ریالی مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده؛ همه اجناس با دلار گران به منِ مزدبگیر فروخته می شود، من مجبورم مالیات بیشتری بپردازم در حالیکه مزد و حقوقم سقوط آزاد داشته؛ این شرایط فقط یک نتیجه دارد: قشر حقوق بگیر له می شود.

این فعال کارگری ادامه می دهد: ما حقوق بگیران بیشتر از همیشه مالیات می پردازیم اما باید بپرسیم در عوض چه خدماتی به ما ارائه می دهند؛ مالیاتی که می پردازیم بیشتر شده اما کمّیت و کیفیت خدمات رایگان تنزل یافته؛ شما ببینید قیمت دارو و درمان در همین چند سال چقدر صعود کرده؛ آیا با مالیاتی که می گیرند برای حقوق بگیران خانه می سازند؟ آیا آموزش رایگان فراگیر شده است؟ آیا به زنان سرپرست خانوار و تنها امکانات و مستمری و مسکن می دهند؟

نمودارها تمام حقیقت را نمی گویند!
«نمودارها» تمام حقیقت را نمی گویند و در این مورد خاص، نمودارهای مالیاتی به ضرر مزدبگیران و به نفع ثروتمندان قد کشیده و سر به آسمان ساییده اند. تلفیق تورم و مالیات، کمر لایه های فرودست را خم کرده است.

عامل تورم، مزدبگیران نیستند و هیچ نقشی در به وجود آمدن آن ندارند؛ «مالیات تورمی» مالیات معکوسی ست که در نتیجه صعود شاخص های تورمی از جیب مزدبگیران خارج می شود؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم موجب می شود مزدبگیران مالیات ریالی بیشتری به دولت بپردازند و همه اینها در حالیست که ثروتمندان مالیات نمی پردازند، دلّالان و سودجویان مالیات نمی پردازند، نهادهای خاص هم مالیات نمی پردازند؛ دولت مفتخر به افزایش درآمدهای مالیاتی ست اما باید سوال کرد که بار اصلی را بر دوش چه کسانی انداخته اید؟