اختصاصی کلانشهر: فاطمه صابری- اخیرا فیلمی از حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی امام جمعه لاهیجان منتشر شده که انتقادات زیادی را متوجه بعضی اداره ها و ارگان های دولتی کرده که چرا با اهدا یا تغییر کاربری زمین های مختلف کشاورزی، گردشگری و موروثی برای ساخت مسکن ملی موافقت نمی کنند. (اینجا بخوانید)

در اینکه امام جمعه لاهیجان بواسطه دلسوزی، اینچنین اظهار نگرانی کرده شَکی نیست. اما سوالی که مطرح می شود این است آیا مشکل زمین در این طرح فقط مختص لاهیجان است؟

طی دو سال گذشته به دفعات اعلام شده است که چند شهر گیلان مانند رشت،رودسر،بندرانزلی،ماسال،فومن،سیاهکل،املش و رضوانشهر هم در کنار لاهیجان با کمبود زمین برای ساخت انبوه سازی مسکن مواجه هستند.

در همین حال عملکرد جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای تغییر کاربری بعضی از زمین ها در تعدادی از شهرها هم با حرف و حدیث های مختلفی بویژه بین کارشناسان و دوستداران محیط زیست ایران مواجه است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد خانه سازی دولت به نهضت ملی مسکن خلاصه نمی شود و طرح جوانی جمعیت و سازه های کمیته امداد و بهزیستی برای مددجویانشان هم در دستور کار است که نیازمند کمکهای همه جانبه دولت و در واقع استفاده از زمین های ملی است.

اما اینکه از ابتدای طرح به مسئولان لاهیجانی و چند شهر دیگر ایران گفته شده در محدوده این شهر زمینی برای ساخت و ساز انبوه مسکن وجود ندارد یعنی بررسی های کارشناسی صورت گرفته است. چون چیزی که با عنوانِ کلی «مسکن ملی» به زبان می آید 5 یا 10 واحد مسکونی نیست. صحبت از ساخت سازه هایی برای اسکان چند هزار تَن است. سازه هایی که باید علاوه بر سرپناه بودن، پیوست هایی مانند آب و برق و گاز و فاضلاب و خدمات زیربنایی و حمل و نقل و فضاهای آموزشی، فرهنگی و تفریحی هم داشته باشند.

مگر می توان با دلسوزی صِرف و ذکر این نکته که جوانان فاقد مسکن هستند، هرجای این کشور اسکلت های بتونی را بنا کرد؟

پس بحث آمایش سرزمینی و کارشناسی های مختلف چه می شود؟ وقتی گفته می شود در لاهیجان زمینی برای انبوه سازی نیست باید بدانیم که جمعیت این شهر طی کمتر از دو دهه اخیر حدود 4برابر شده است. این جمعیت طبیعتا دارای سرپناه هستند و سرپناه هایشان با هر کیفیتی روی زمین بنا شده است. طبیعتا نیاز به گفتن ندارد که زمین های این شهر مانند جمعیت مدام در حال رشد نیست و دارای طول و عرض جغرافیایی مشخصی است.

جناب آقای سلیمانی، حتما خبر فرونشست زمین در اکثر استان های ایران را شنیده است. فرونشست هایی که به دنبال بهره کِشی بیش از حد ظرفیت از زمین با همین نگاه اتفاق افتاده است. ساخت و سازهای بی رویه در کنار کِشتِ مداوم در زمین هایی که یا ظرفیت کشاورزی ندارند یا یک بار در سال باید کِشت می شدند اما 4بار زیر کِشت رفته اند. حجم آب سفره های زیرزمینی برای کشت های چندباره کم و کمتر شده است. در حال که طبق توصیه های فائو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل است در سرزمین خشکِ ایران نباید این حجم کشاورزی صورت بگیرد اما مدافعان تولیدِ هر چه بیشتر محصولات غذایی در ایران، چنین نگاهی را ناشی از دشمنی غرب با ایران می دانند و نه نظریه برآمده از دانش و دیدگاه کارشناسی. همین تفکر، سفره های آب ِ ایران را از شمال تا جنوب از شرق تا غرب در آستانه نابودی قرار داده است.

حتما حق جوان هایی که آقای امام جمعه نام برده، داشتن یک سرپناه است. اما وقتی شهری زمین و گنجایش بیش از حد جمعیت را ندارد می توان تعصب های منطقه ای و زیست در جغرافیای خاص را کنار گذاشت و دنبال زمینی چند کیلومتر آنطرف تر بود. مگر در تهران و کلانشهرهای دیگر ایران همین اتفاق رخ نداده است؟

طرح هایی مانند مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت مسکن یعنی کمک حاکمیتی به بعضی از مردمی که فاقد خانه هستند. زمین در این طرح ها رایگان است و به نسبت ساخت و سازهای عادی مسکن، هزینه دریافتی از متقاضیان کمتر است. یعنی نمی توان از متقاضی ای که می خواهد با این شرایط ویژه صاحبِ خانه شود درخواست کرد سقف انتظاراتش را کوتاه کند و کمی دورتر از زمین های خاص محدوده شهری و یا کشاورزی سقفی بالای سرش ببیند؟

باید این باور را تقویت کرد که تمام کارشناسان ایران، نگاه سیاسی و جناحی ندارند. آنها براساس اصول آمایش سرزمینی و مباحث حقوقی که در آینده گریبانگیرشان می شود با پیشنهاد تغییر کاربری زمین های پیشنهادی برخی از مسئولان سیاسی که مشخص نیست چند ماه در منصب فعلی شان حضور دارند مخالفت می کنند. چون می دانند برخی از طرح های دولتی فاقد بررسی های همه جانبه است و ساخت و سازهایی که باعث حُسن شهرت برای مقامات ارشد می شود می تواند پای آنها را به دلیل امضای همین تغییر کاربری ها به دادگاه و زندان باز کند.

شاید آقای سلیمانی و مدافعان ساخت و ساز به هر نحوی، مطلع نباشند اما کارشناسانی که پای تغییر کاربری ها را امضا نمی کنند، می دانند با گذشت بیش از یک دهه هنوز پرونده حدود 50هزار واحد مسکن مهری که در مکان های دارای مشکلات حقوقی ساخته شده در دادگاه های ایران مختومه نشده است.