کلانشهر : شهردار رشت در مصاحبه ای اعلام داشته است: «شهرداری رشت بیش از 4000 نیرو دارد که این تعداد، با نیروی تمام دستگاه های اجرایی شهر برابری می کند! بیش از 1800 پست سازمانی در شهرداری رشت وجود دارد و بقیه هم جزو نیروهای حجمی هستند. از این رو فشار فراوانی برای مدیریت و اداره این افراد بر شهرداری وارد می شود. فقط 600 میلیون تومان روزانه برای این تعداد نیرو هزینه می شود!» به بیان دیگر می شود این طور دریافت کرد: تعداد پرسنل شهرداری رشت به تنهایی بیش از تمام پرسنل سازمان ها، نهادها ، ادارات کل و جزء از استانداری یعنی بالاترین مرجع اجرایی مملکت در استان گرفته تا یک واحد کوچک اداری مثلاً اداره نوغان در سطح شهر رشت است و این در حالی است که شهرداری رشت تنها برای 1800 پرسنل (و کمی بیشتر) پست سازمانی تعریف شده دارد و بقیه پرسنل افزوده و حجمی است که از طرق مختلف به شهرداری تحمیل شده است، از افراد و نهادهای پرقدرتی مثل نمایندگان مجلس، دفتر امام جمعه، شورای اسلامی شهر، استانداری ، فرمانداری و دیگر شخصیت های پرنفوذ شهر و استان. برخی از این افراد برای اشتغال و جذب کار سفارش شده اند و برخی دیگر به عنوان رسوب عوامل نفوذی برای پیشبرد کار آتی در موارد ضروری به ویژه انتخابات و یارکشی های جناحی! 

بدیهی است که اداره این تعداد عظیم نیروی سفارشی و فرمایشی مازاد بر احتیاج در شهرداری که اکثر آن ها فاقد تخصص و تجربه هستند و حتی در بیشتر موارد توانایی سطحی ترین کار را ندارند، قابل کنترل و مدیریت نیست، افزون بر این که روزانه 600 میلیون تومان خرج هم روی دست شهرداری می گذارد. امروزه اگر به واحدهای شهرداری سر بزنید همان قدر که مراجعه کننده سرگردان می بینید به همان تعداد پرسنل سردرگم هم وجود دارد که در اتاق های شهرداری بالا پایین می روند و وجود و حضورشان هیچ مشکلی از سر راه ارباب رجوع برنمی دارد. نیروی تحمیلی طبیعی است که بعد از چند ماه کار صوری و بعد از گرفتن اولین حقوق ، حقی برای خود متصور می شود، در حالی که اساساً پستی و در واقع کاری برای او وجود ندارد .
شهرداری رشت یکی از مقروض ترین و کم درآمدترین شهرداری های کشور است چون علاوه بر خاصه خرجی ها و ریخت و پاش های سنتی و مزمن (گذشه و حال) که دامنگیر آن است، بخشی از درآمدش باید صرف پرداخت حقوق پرسنل حجمی و تحمیلی آن شودکه تعدیل آن ها چون سفارش کردۀ افراد و نهادهای پرنفوذ شهر است شهرداری را دچار تنش های مکرر می کند که گاه ممکن است به استیضاح و عزل شهردار بکشد و البته این یک از هزاران است نه همه.

راستی شهردار غیربومی و به اجبار انتخاب شده از سوی شورای شهر چگونه می تواند از پس مشکلات عدیده شهرداری از جمله این مشکل برآید، اگر بخواهد غیرتی نشان دهد و کاری برای شهر انجام دهد. اما آیا به راستی این غیرت و حمیّت وجود دارد؟ وقتی شورای شهر خانه ای را با ودیعه 950 میلیون تومان (بگیر یک میلیارد تومان) در اختیار شهردار می گذارد! و شهردار با جان و دل حاضر می شود در چنین خانه ای رحل اقامت افکند.
شورای شهر با چه مجوز و با چه مصوبه جمعی چنین ملکی را که قاعدتاً باید خانه ای بزرگ و مجلل باشد و به درد کارهای فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بخورد در اختیار شهردار می گذارد. در این که شهردار هر شهری باید در خانه ای خوب و برخوردار زندگی کند که رفاه معمول و معقول در شأن شهردار شهر و خانواده او باشد هیچ شکی نیست و حتی می تواند این خانه مجلل باشد، اما زمانی که شهر مشکل نداشته باشد و شهردار از نبود و کمبود بودجه و امکانات مالی دم نزند. شهرداری که خود را دلسوز به حال مردم شهر و عمران شهری نشان می دهد اول از همه از این رشوه و امتیاز و برخورداری امتناع می کند و از آن به سود شهر و مردم آن صرف نظر می کند. جز این اگر باشد شعاری است که هر دم سر می دهد.

محمد تقی پوراحمد جکتاجی _ شماره 157 گیله‌وا