کلانشهر: وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت به تاسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت امروز کشور که همان مسائل اقتصادی است را دنبال کنم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصاد قوی پیگیر و حساب شده مورد نیاز است.» با توجه به توصیه های معظم له، خود را موظف دیدم که با قبول این مسئولیت خطیر، تجربیات انباشته و یافته های علمی خود را در مسیر خدمت به مردم عزیز و کشورم قرار دهم.

همتی اظهار کرد: اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همتی همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضع اقتصادی کشور و مهم تر از همه، حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت. بر این مبنا با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصاد و دارایی با رویکرد جدید در اقتصادی کشور و اصلاح رویه های اقتصادی را تدوین و در کمیسیون های محترم مجلس طی چند روز اخیر عرضه کردم.

وی با بیان آنکه امیدوارم در این دوران تحولی جدید برای ایران زمین رقم بخورد، اذعان کرد: اینجانب در فرصت جدیدی که ایجاد شده است، امیدوارم با رأی شما نمایندگان محترم و با توکل به خداوند متعال همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، با حکمرانی درست و برنامه ریزی و تدبیر و با کمک مجلس محترم و جلب مشارکت مردم و نیز تعامل مناسب داخلی و خارجی، در راستای ارتقا سطح رفاهی آحاد مردم، به کار گیرم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی بیان کرد: هدف برنامه ها عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است.

وی اذعان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بنا به مأموریت های محوله وظیفه اصلی مدیریت اقتصادی کشور، رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک های فنی و اقتصادی، مدیریت بانک ها و شرکت های دولتی، تنظیم گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و و فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاری های خارجی را بر عهده دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اینجانب با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت های اقتصاد کلان و با کوله باری از تجربه اجرایی در کنار مجهز بودن به علم اقتصاد و با آشنایی جدید به آخرین یافته های این علم، مسئولیت وزارتخانه اقتصاد و دارایی را زمانی بر عهده می گیرم که مشکلات ریشه دار اقتصادی کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است.

رئیس کل سابق بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود: راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخاب های بسیار محدودی وجود دارد.

وی با بیان ظرفیت های توسعه کشور، عنوان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. متأسفانه به رغم پیشرفت های مناسب در خیلی از زمینه ها در حوزه اقتصاد، توفیقات متناسب با تلاش، همت، از خود گذشتگی و ایثار مردم شریف ایران نبوده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی متذکر شد: رشد اقتصادی منابع محور و متکی به هر صادرات نفت و پر نوسان بودن این رشد در کنار بی ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده است، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن ها را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

همتی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان عزیز، در شرایط حاضر که تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می آورد و رشد اقتصادی محدود، فضای کسب و کار نامناسب و تکانه های نرخ ارز و قیمت ها زیاد شده است، لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی، به همراهی هم برای رفع چالش ها و روشن تر افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری، اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم با بررسی چالش های اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نا اطمینانی ها در دل اقتصاد کشور است که اجازه بهره برداری از پتانسیل های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ این نااطمینانی ها عوامل اقتصادی یعنی بی ثباتی در نرخ ها، عوامل سیاسی یعنی تحریم ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.

وی ادامه داد: نااطمینانی ها می توانند از یک طرف کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مناسب زمین گیر کند و از طرفی سیاست گذار را در وصول نتیجه مورد انتظار اعمال یک سیاست، با محدودیت شدید مواجه کند. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع، در تخصیص بهینه و منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرفی دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآوردی درستی از نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی خود داشته باشد.

همتی تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از منابع محدود دولتی؛ برخی از برون دادهای نااطمینانی ها در حوزه اقتصاد، شامل پیش بینی نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه در سرمایه گذاری های اقتصادی مولد، ورود بخش غیردولتی به سمت فعالیت های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، موجب ورود آحاد جامعه به فعالیت های سفته بازانه و راه جویانه می شود.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، تاکید کرد: در تدوین برنامه های خود که مشروع آن قبلاً به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است، بر راهبردهای مهمی تاکید شده است.

همتی در تشریح راهبردهای مهم برنامه پیشنهادی خود به نمایندگان مجلس، گفت: تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال، از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت و سرمایه گذار مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش فضای بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، برای کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری، که پیش نیاز رشد هشت درصدی هدف برنامه است.

وی افزود: حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما لطمه می زند؛ در عین حال متنبه سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و
تسهیل گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری از برنامه های مورد نظر است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه های خود برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی تشریح کرد: کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با سازمان بانک مرکزی و سازمان برنامه برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک ها و کاستن از ناترازی های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط مؤثر با جامعه، همچنین اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، افزایش نرخ نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی های دولت،
کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را در نظر داریم.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص برنامه خود برای شفافیت و مبارزه با فساد، بیان کرد: شفافیت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیم گیری ها و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گری، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان و بازگشت اعتماد عمومی به دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه و دوست، متنوع سازی صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، حضور مؤثر در پیمان های منطقه ای و بین المللی، بهره مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به ابزارهای جهانی مورد توجه است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بر مبنای مذاکراتی که در کمیسیون های مجلس خدمت نمایندگان عزیز و بزرگوار و مباحث مطرح شده از سوی شما عزیزان داشتیم، مواردی را به شرحی که بیان می کنم، پیگیری خواهم کرد که فکر می کنم این نکته برای نمایندگان محترم مهم است. یکی از نکات بسیار مهم در این مسیر که مورد تاکید رهبری هم بود، اجرای کامل قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای بهبود پیشرفت فضای کسب و کار است. این مسیر نیاز به جدیت و گام های مؤثری دارد تا روند کسب و کارها تسریع و موانع کسب و کارها از میان برداشته شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته که این تکالیف که بعضاً مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند، با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد. همین طور یکی از اولویت های مهم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد است، این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم در شرکت های سهامی پروژه قابل تحقق است؛ این برنامه موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی و آنچه که مورد نظر است، می شود.

همتی با اشاره به مناطق آزاد اقتصادی، عنوان کرد: سر و سامان بخشیدن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد، جز سوالات عمده نمایندگان محترم بود که از دیگر اولویت های بنده خواهد بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به جایگاه خود در توسعه اقتصادی دست یابند و به نقاطی تبدیل شوند که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیر نفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمی خواهیم بلکه برای اقتصاد کشور می خواهیم.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص توجه به مناطق محروم، تشریح کرد: در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق مرزی توجه ویژه ای خواهم کرد. این تمرکز زدایی، رعایت توازن و عدالت و تخصیص منابع خصوصاً تسهیلات و اعتبارات بانکی و بهبود وضعیت و توزیع مناطق محروم را موجب خواهد شد.

همتی با اشاره به موضوع مالیات گفت: عدالت مالیاتی یکی دیگر از مسائل کلیدی است که مورد توجه است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا مؤثر است.

وی بیان کرد: بیشترین آثار تورم به زندگی حقوق بگیران و صاحبان درآمد ثابت وارد می شود. اصلاح بانک های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشت های آن ها از بانک مرکزی یکی از راه های فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی برای مهار تورم است، لذا با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده بین وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس، می توان مشکلات اقتصاد را حل و فصل کرد.

همتی در خصوص بورس خاطرنشان کرد: با تسریع در اجرای قانون تولید و زیرساخت ها، گام های اساسی برخواهیم داشت. از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت های غیر ضروری در اقتصاد خودداری خواهد شد. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد دارایی با اشاره به حرکت با برنامه این وزارتخانه در حوزه بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک ها باید به سمت بنگاه سازی حرکت کنند نه بنگاه داری؛ تجارب دهه های ۶۰ و ۷۰ کشور نشان می دهد این امر یک روش مناسب برای تأمین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود.

وی بیان کرد: در چارچوب گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دولت به عنوان هدایت کننده متناسب رشد اقتصاد ملی و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی سازی واقعی اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمد با بخش خصوصی خواهد داشت.

همتی ضمن تشکر از موافقان و مخالفان خود در مجلس، بیان کرد: مجلس نشان داد محل بحث و گفتمان است و ما از این بحث ها استقبال می کنیم؛ همه این مباحث مورد احترام و قبول ماست و موافقان بخشی از پاسخ ها را دادند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد، به گونه ای که شهید سلیمانی فرمود، «ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر هستیم»، لذا حریف شدیم که توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان آمارهایی از درآمدهای نفتی، عنوان کرد: در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. همچنین در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیت های اقتصادی راکد شود؛ دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد. در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جز پرافتخارترین دوره های زندگی ام است و همیشه افتخار خواهم کرد.

همتی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: زمانی ترامپ و بقیه می گفتند که چهلمین سال انقلاب را در تهران جشن خواهیم گرفت! آیا دانستند؟ چه کسی جلوی آنها ایستاد؟ آیا فکر می کنید همین طور به سادگی مسائل حل شد؟

وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان بیان کرد: من از نمایندگان مخالف تشکر می کنم و امیدوارم بیشتر از نظرات آنها در عمل استفاده کنیم. ما با اقتصاددانان بحثی نداریم. درب اتاق من در بانک مرکزی باز بود و از همه جریان های فکری می آمدند و بحث می کردند. همین طور من این قول را به نمایندگان مجلس داده ام که به صورت ماهانه جلسه ای با اقتصاددان های مجلس داشته باشم و از نظرات آنها استفاده کنم.

همتی با تاکید اینکه وزارت اقتصاد پیش برنده شفافیت در کشور و اعتماد مردم است، تاکید کرد: این وزارتخانه مسئولیت بزرگی را بر دوش دارد و نه تنها ستون اصلی کشور است، بلکه پیش برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است، لذا راهی را که در پیش گرفته ایم، مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است. راهی که اقتصاد را در مسیر درست توسعه قرار خواهد داد؛ همه این طرح ها تنها به یک هدف ختم می شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است.

وی افزود: باید اعتماد مردم بازگردد و بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است. همچنین باید مردم را در اقتصاد مشارکت داده و به صحنه بیاوریم و این کار را خواهیم کرد.

وزیر پیشنهاد اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های ظالمانه، یک روز از پای نخواهیم نشست، تاکید کرد: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است که با عمل به آن، آینده ای روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. در عین حال نکات، نقدها و دغدغه های مهم شما نمایندگان محترم را در این چند روز شنیدم. همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر می کنیم؛ وظیفه من و همکاران در وزارتخانه مرتفع کردن این دغدغه ها خواهد بود. از خداوند می خواهم مرا یاری کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب و مردم گرانقدر کشورمان گام های مهمی برای توسعه و پیشرفت و بهبود معیشت ایران بردارم.

موسوی: آقای همتی چهره ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و اقتصادی کشور هستند

سیدفرید موسوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همتی چهره ای نام آشنا برای اقتصاد و کشورمان است و در جامعه اقتصادی و علمی کشورمان همواره منشا خیر بوده و در عرصه های بین المللی نیز نقش آفرینی کرده است.

وی بیان کرد: همتی بیش از سه دهه خدمت صادقانه و بی وقفه در مناصب کلیدی کشور داشته است و زمانی که کارنامه وی را بررسی می کنیم الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را شاهد هستیم. خوشبختانه دولتی را پیش رو داریم که از فارغ التحصیلان دانشگاه های شریف، علامه طباطبایی و تهران هم به کارگیری کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه عبدالناصر همتی گفت: همتی در هر مسئولیتی که بر عهده گرفته منشا خدمات ارزنده برای کشور بوده است. وی مسئولیت های بسیار مهمی داشته و زمانی که در واحد مرکزی خبر مسئولیت داشت تمام عملیات و رخدادهای استان های مرزی و فداکاری های آنجا را پوشش تمام عیار داد و عملاً خدمات خود را از دوران دفاع مقدس آغاز کرد.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همتی سپس وارد حوزه های اقتصادی شد که اوج فعالیت وی مسئولیت بانک مرکزی بود. زمانی که می خواهیم کارنامه همتی را در زمان مسئولیتش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بررسی کنیم باید آن باز ه زمانی را که وی این مسئولیت را بر عهده گرفت مورد توجه قرار دهیم.

موسوی متذکر شد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی شد کشور شدیدترین تحریم ها را تجربه می کرد. آیا فراموش کردیم که درآن مقطع کرونا چه بلایی سر اقتصاد ما و اقتصاد بین الملل آورده بود؟ از سوی دیگر قیمت نفت روند نزولی پیدا کرده بود

وی ادامه داد: آیا فراموش کردمی که رئیس جمهور دولت متخاصم متعهد شده بود که فروش نفت ایران را به یک بشکه نفت برساند در این شرایط بود که تدابیر امثال همتی باعث شد شیرازه اقتصاد کشورمان حفظ شود.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره ادغام چند بانک نظامی در بانک سپه گفت: یکی از افتخارات همتی این اقدام بود و به خوبی در این زمینه تدبیر کرد چرا که فقط یکی از بانک ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت و اگر در آن مقطع به این موضوع ورود نمی شد با فاجعه بزرگی رو به رو می شدیم.

 موسوی اظهار کرد: همتی اقدامات مثبتی انجام داد و مانع نوسانات شدید نرخ ارز شد که یکی از اقدامات مهم همتی برای این موضوع مداخله درست بانک مرکزی در حاشیه بازار بود. برنامه همتی برای وزارت اقتصاد گویای شناخت خوب وی از این وزارتخانه است. همتی برنامه ای جامع، مدون و نگاهی همه جانبه به حوزه ماموریتی خود دارد و به اهم تکالیف وزارت اقتصاد اشراف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقاداتی که درباره مدیریت همتی در بانک ملی مطرح است، گفت: اتفاقاً مدیریت همتی در بانک ملی یکی از طلایی ترین دوران بانک ملی بوده است. وی همواره در مقابل زیاده خواهی ها مقاومت می کند و واکنش وی همواره علمی و کارشناسانه است.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره موضوع چای دبش گفت: برخی از افراد باید دقت کنند و نباید تشویش اذهان عمومی کنند و به گونه ای همتی و صالح آبادی را در موضوع چای دبش دخیل بدانند و درباره آنان ابهام ایجاد کنند. درباره موضوع چای دبش همه می دانیم که به وزیر دولت حکم دادند و این موضوع اظهر من الشمس است.

محمدبیگی: آقای همتی در دوران مدیریتش عدم شفافیت داشته است

فاطمه محمدبیگی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: از رئیس جمهور برای تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می کنم اما انتقاداتی به معرفی همتی برای تصدی وزارت اقتصاد دارم.

وی متذکر شد: همتی در سال ۹۵ یکی از اهداف خود را مبارزه با نجومی بگیران اعلام کرد اما زمانی که به مسئولیت رسید، خبری از مبارزه با مفسدان و نجومی بگیران نبود و وی روحیه فسادستیزی نداشت.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود شاهد عدم شفافیت عملکرد وی بودیم و حتی آمار تورم منتشر نمی شد.

محمد بیگی ادامه داد: همچنین به خاطر داریم که در آن مقطع، همتی مصاحبه ای انجام داد و واردات واکسن کرونا را متصل به موضوع FATF کرد. سوال ما آن است که در شرایطی که عزیزان مردم هر روز بر اثر کرونا کشه می شدند آیا باید ما برخورد سیاسی می کردیم؟

وی با بیان اینکه همکارانم توضیحاتی درباره ترک فعل های همتی دادند که بنده از آن عبور می کنم، گفت: بالاترین رشد نقدینگی در دوره تصدی همتی در بانک مرکزی بوده است و باید الان بگوید که چه برنامه ای برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دارد.

 

زنگنه: همتی اعتقادی به نظام بندی نظام بانکی ندارند

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفته ایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول داده ایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام داده ایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند.

وی با طرح این موضوع که ما باید بر اساس شاخص ها صحبت بکنیم، افزود: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرف ها و برنامه های آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد.

 

نماینده تربت حیدریه که با استناد به برنامه هفتم توسعه مدیریت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی دانسته و ادامه داد: اکثر دلایل تورم سیاست های پولی است و رئیس بانک مرکزی نمی تواند از تورم شانه خالی کند. مسئله ما در مورد میزان نقدینگی نیست، بلکه در مورد رشد آن است. آقای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، بیان کرد: بی انضباطی بانک ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و آقای همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد. او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می دهد؛ یعنی دو برابر. همینطور میزان تسهیلات دهی در بانک ها در سال های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام دهی بانک ها را نشان می دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه گذاری؛ و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.


حسینی: همتی تخصص لازم در وزارت اقتصاد را دارد

سید شمس الدین حسینی نماینده موافق برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آقای همتی مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با رتبه ممتاز در دانشگاه تهران دارند. آقای همتی آدم حرفه ای هستند. کسی که رئیس کل بیمه مرکزی بوده است. مدیرعامل بانک در سال های متعددی بوده است و انسان مجربی است و ۱۹ ماه در جبهه بوده.

وی ادامه داد: به لحاظ سوابق علمی و تجربی در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. یکی از مسائل و مشکلاتی سبب شده این وضعیت را داشته باشیم این است که به تجربه بی تفاوت بوده ایم. وزارت خانه جای آزمایش و خطا نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور نمی توانیم افراد بی تجربه را در این وزارتخانه حساس بگماریم.

صمصامی: مدیریت ضعیف آقای همتی منجر به بحران های جدی در جامعه شده است

حسین صمصامی نماینده مخالف برنامه های عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس پس از درود به روح مطهر شهدا، اظهار داشت: نمایندگان محترم و ملت شریف ایران، آزموده را آزمودن خطا است. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، ۱۲ ویژگی برای یک وزیر در جمهوری اسلامی نام بردند و کارآمدی یکی از مهمترین آنها بود. بررسی عالمانه و دقیق عملکرد جناب آقای همتی در دوران تصدی بانک مرکزی نشان می دهد که نه تنها نمره قابل قبولی در این زمینه نمی گیرند بلکه مدیریت ناکارآمد ایشان زمینه ساز ورود بحران های متعدد و جدی در جامعه شده است.

وی عنوان کرد: ایشان به فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب به عنوان رییس بانک مرکزی از دریافت اختیارات خاص از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند و این اختیارات خاص در سالهای ۹۸ و ۹۹ تمدید شد که ماحصل این اختیارات ویژه این شد که شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی با چالش های بیشتری مواجه شد. نگاهی به وقایع ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به وضوح نشان می دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در حوزه بانکی، ورود به حوزه بانک آینده و بانک های نظامی در بانک سپه یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برشمرده می شود. در خصوص بانک آینده، اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک از بانک تات شروع شد و عمده چالش های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان آن از منابع عمومی برای بنگاه داری و احداث پروژه های خصوصی هتل سازی و امثالهم بود. در همان دولت دهم با مشخص شدن رویه رییس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آنکه را به قائم مقام بانک و رییس فعلی سازمان برنامه داد اما کار به مسیر دیگری منحرف شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات ویژه ای که از سران دریافت کردند انتظار می رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم. در برخی سالهای بیش از پنج واحد درصد از تورم رشد مربوط به عملکرد این بانک بوده است و لکن مشابه قبل این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیئت مدیرها تقلیل داده شد و حتی تلاشی برای واقعی سازی ارقام صورت نگرفت و حل مسأله به تاخیر افتاد. گویا زمانی که قرار است برخورد جدی و نتیجه بخش با مفسدان کلان صورت گیرد زبان ها الکن، قلم ها نانویسا و گام ها لرزان می شود. آقای همتی در ابن چالش مهم دقیقاً همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه دادند و اکنون که به وزیر مطمئن، تحول گرا و شجاع نیاز داریم چگونه می توان به ایشان اعتماد کرد؟