وی با بیان این که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو بخش دارد، گفت: بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده و پس از فرجام خواهی، در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است.

این وکیل دادگستری در خصوص بخش دوم پرونده نیز گفت: دادگاه انقلاب، ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم، این حکم را نقض کرده و به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است.

وی با تاکید بر این که شعبه هم عرض می تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فی الارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند، گفت: پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد و در مرحله فرجام خواهی است. 

آرمین و هاتف دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خردادسال ۱۴۰۱به مخزن صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زدند.