معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی از صدور بیش از هزار و 500 مجوز فعالیت اقتصادی طی نه ماهه نخست امسال در منطقه آزاد انزلی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، وحید طالب پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال جاری تعداد ۱۵۸۸ مجوز فعالیت اقتصادی از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان برای فعالین اقتصادی محدوده منطقه صادره شده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۷۲ مجوز فعالیت اقتصادی ارائه شده بود، تصریح کرد: حوزه های فعالیت ۱۵۸۸ مجوز فعالیت صادره در منطقه آزاد انزلی در زمینه های کشاورزی، بازرگانی، خدماتی، فنی و مهندسی، تولیدی، فعالیت صنفی داخل و خارج از محدوده فنس کشی منطقه، خدمات خودرو، مجوز شغلی و فعالیت های مرتبط با پیمانکاری است که مجوزهای فعالیت فوق که در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد از طریق توسعه طرح های نظارتی و اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی در خصوص مزایای بهره مندی از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه ثبات در استمرار طرح های حمایتی، تشویقی از سوی سازمان طی سالهای اخیر در کنار تکمیل پروژه های عمرانی زیرساختی، اجرای تمامی مزایا و معافیت های قانونی برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران، اجرای طرح های حمایتی متنوع برای واحدهای تولیدی منطقه که منجر به فعال سازی ۶۲ واحد راکد شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری و حضور شرکت های منطقه در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی از جمله مهمترین دلایل رونق فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی بوده که موجبات استمرار مسیر رشد طی شده در شاخص های اقتصادی منطقه را به همراه داشته است.

طالب پور در پایان با تاکید بر اینکه براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می ‌باشند، ادامه داد: تسهیلات و اقدامات این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای مجوز در این منطقه در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این ماده قانونی است.