کلانشهر: واردات خودرو در منطقه آزاد انزلی هفته هاست که نتوانسته از پسکردانه بارانداز اسکله بندر کاسپین مجوز خروج و تردد در خیابان های محدوده سطح استان را اخذ نماید. در همین حال، واردات خودرو با قوانین مشابه در منطقه آزاد کیش و قشم انجام شده است.

در کیش و قشم برای واردات خودرو، تقدیر دیگری رقم خورده است؛ کیش که سومین منطقه گردشگری خاورمیانه بعد از دبی و شرم الشیخ است از ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به صورت ترخیص درصدی و ظرفیت شورای تامین برخوردار شده است.

سوال این است که چرا در انزلی این اتفاق رخ نداده است؟ بندری که یکی از فرصت های بزرگ اقتصادی شمال ایران است. منطقه آزاد انزلی زیرساخت های کم نظیر در حوزه اقتصادی دارد، این مهم می طلبد که اختیارات ماده ۶۵ احکام دائمی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی واگذار شود.

اگر چه در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، بانک مرکزی اختیارات خود را به نهادی تفویض و یا محول نمی کند و دارای نمایندگی نیست، لذا عملا در مناطق آزاد و در بخش ارزی از این ظرفیت قانونی نمی توان استفاده کرد. اگر چه شنیده شده دو شرکت در کیش مجوز واردات خودرو به صورت «ارز منشا» خود را اخذ کرده اند و در سایر مناطق آزاد از جمله انزلی که وارد کنندگان بالغ بر دو ماه است منتظر بررسی منشا ارز وارد کنندگان است. در حالی که ظرف کمتر از یک هفته می توان این بررسی ها را انجام داد.

 در منطقه آزاد انزلی می توان از ظرفیت شورای تامین با نظر مقامات قضایی، رییس شورای تامین  و برخی مراجع نظارتی و حاکمیتی برای واردات خودرو استفاده کرد و یا از روش ترخیص درصدی برخوردار شد و  از این ظرفیت برای خروج خودروهایی که به گمرک واردات شده است با ضبط 10 درصد و یا کمی کمتر و یا بیشتر از خودروهایی که وارد شده است به عنوان تضامین نگهداری شده و مابقی خودروها  اجازه ترخیص داده شود.

سال ۹۹ بر اساس فراخوان شماره گذاری و تعویض پلاک از سوی نیروی انتظامی کشور، ۱۴ هزار خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی شماره گذاری شدند. به اذعان مسوولین وقت سازمان، ۹۸ درصد از خودروها اقدام به شماره گذاری کرده اند. آمار گویای آن است علی رغم محدودیت در تردد، استقبال از خودروهای ژاپنی و کره ای که اصلی ترین واردات منطقه آزاد انزلی را تشکیل می دهند،بالاست.

 

تحلیل این آمار حاکی از آن است که این اشتیاق برای خرید خودروهای وارداتی ژاپنی و کره ای در  منطقه آزاد انزلی همچنان در میان شهروندان گیلانی وجود دارد اما اختلافات بین دستگاههای اجرایی، سرمایه گذران و فعالان اقتصادی را با چالش و سردرگمی روبرو کرده است و غفلت از ظرفیت ماده ۶۵ حسرت استفاده از خودروهای نو را در دل مردم گیلان قرار داده است.

فرصتی استثنایی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد استان و تحول در سیمای شهری که به فرصت سوزی رسیده است.

.شرایطی  که می طلبد مسوولان استان از این ظرفیت بزرگ اقتصادی همانند کیش و قشم از ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استفاده نمایند.

 در همین رابطه ۱۳ آبان ماه امسال رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مکاتبه ای با  عارف معاون اول رئیس جمهور داشت. هدف از این مکاتبه، درخواست اصلاح تصویب نامه واردات خودرو به مناطق آزاد در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل و نیز محدودیت های ارزی تعیین شده است که شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده است.

 دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تامین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شد.

بر اساس این اطلاعیه، در مکاتبه ای که فی مابین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛ رضا مسرور درخواست اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای نو را مطرح کرد.

در این تصویب نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد.

براساس این تصویب نامه، امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان پذیر است و این در حالی است که براساس همین تصویب نامه، ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی وجود ندارد.

همچنین با توجه به محدودیت های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشا ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.

 لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه محدودیت های ارزی تعیین شده در این تصویب نامه، شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده است. از اینرو دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تامین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شد.

 از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب نامه براساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان، خدمات پس ازفروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که براساس مفاد ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت، مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.

همان زمان حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی ماموریتی از سوی رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.

 البته دی ماه سال جاری هم هیات وزیران در موافقت با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بند ۳ ماده ۶ آیین نامه واردات خودروهای نو را اصلاح کرد.

باید یادآور شد، خودروهای فعلی پلاک منطقه آزاد انزلی در گیلان، متعلق به قبل از ۲۰۱۵ است. یعنی واردات اتومبیل های روزِ خودروسازان معروف، هم اقبال عمومی در جامعه را به همراه دارد و هم در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی موثر است. از سوی دیگر، تغییر نسبی هم در سیمای شهری ایجاد می کند. می توان گفت این اتفاق مهم، محرک بخشی از اقتصاد استان هم خواهد بود.

  با توجه به موارد مورد اشاره، مسوولان عالی استان از جمله استاندار، رییس کل دادگستری و حتی دادستان استان به عنوان مدعی العموم می توانند به واسطه ظرفیت ماده ۶۵ احکام دائمی، موتور خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی را روشن کنند.