پرونده رئیس و معاون پیشین بانک مرکزی بعد از حدود ۷ سال، مختومه شد.

با اینکه رأی دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، نامبردگان از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رأی نیز با اعتراض آن ها مجددا توسط دیوانعالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد.
دادگاه سوم در اقدامی غیرمنتظره با غیرقضایی خواندن اتهامات وارده، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه های قوه قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
نهایتاً پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از ۲هزار محکوم قضایی