وی گفت:این آیین نامه سه ساله، با تمرکز بر حوزه هایی چون خدمات رسانی، گردشگری، بهداشت و درمان طراحی شده است و مناطق محلات کم برخوردار شهر را نیز در بر می گیرد.

شهردار رشت تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه، پروژه هایی که به عنوان محرک توسعه شهری شناخته شوند بدون مشارکت مالی شهرداری می توانند مشمول مشوق های مالی و اقتصادی شوند.

شوقی افزود: سازمان سرمایه گذاری مسئول اجرای این پروژه هاست و نظارت بر حسن اجرای آن ها نیز بر عهده معاونت مالی-اقتصادی و معاونت شهرسازی خواهد بود.

شهردار رشت همچنین بر توجه ویژه به مناطق خاص گردشگری مانند تالاب ها تأکید کرد و افزود:پروژه های بزرگ در این پهنه ها، با همکاری معاونت شهرسازی، از تخفیف های مضاعف و مشوق های ویژه بهره مند می شوند.

شوقی در ادامه با اشاره به لزوم توسعه متوازن در مناطق شهری، گفت: شهرداری می تواند در راستای مصوبات شورای شهر، توسعه را به سمت محورهای خاص شهر هدایت کند.

شهردار رشت افزود: با توجه به طرح های مصوب سال ۱۳۸۸، برای محرومیت زدایی از محلات کم برخوردار نیز مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

شوقی ازدیگر نکات مهم این آیین نامه را تعیین چارچوب هایی برای استفاده از مشوق ها اعلام کرد که بر پایه کاربری، ویژگی های پروژه و شرایط خاص مانند کمبود پارکینگ طراحی شده است.

وی تأکید کرد: متقاضیانی که تخلف ساختمانی داشته باشند از مزایای این آیین نامه محروم خواهند شد، و در صورت تکرار، مشوق ها بر اساس نرخ روز بازپس گیری می شوند.

شهردار رشت در پایان با تاکید بر اینکه تشویق سرمایه گذاری باید در قالبی طراحی شود که هم انگیزه ساز باشد، هم ضامن سلامت و قانون مندی توسعه شهری اظهار کرد: این آیین نامه گامی مهم در جهت ایجاد بستری امن، هدفمند و پایدار برای رشد اقتصادی شهر خواهد بود.