این شعبه، ایران خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران فروشی» در جریان قیمت گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده است که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل قبول است. 

اما مفادی که ایران خودرو بر اساس آن قیمت های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال های این شرکت در رد حقوقی رأی شعبه بدوی تعزیرات چیست و سؤال مهم تر اینکه چقدر احتمال دارد این رأی در رسیدگی های دقیق تر در مراجع بالای قضایی شکسته شود؟

رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال است:

١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری

٢- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ لغایت ١١ شهریور سال ١٤٠٤

٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون

٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری) 

٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی

٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی

٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف

لذا هر عقل سلیمی حکم میکند با مبنا قراردادن همین توضیحات و با رعایت قاعده عدالت و انصاف این رای در مراجع بعدی نقض شود