کلانشهر: هیئت وزیران در جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، مقرر کرد سرمایه گذاران خارجی بتوانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و پس از گذشت حداقل یک سال، اصل سرمایه و سود را حتی به صورت شمش از کشور خارج نمایند.

بر اساس این تصویب نامه که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با استناد به بند «و» ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، تغییرات مهمی در مقررات پیشین اعمال شد:

۱. در تصویب نامه شماره ۱۶۷۰۱۰ تا ۶۰۲۴۲هـ مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، واژه «فلزات گرانبها» در بندهای (۱) و (۳) صرفاً به «طلا» اصلاح شد.
۲. ورود طلا به شکل شمش استاندارد تا سقف مجاز مندرج در مجوز سرمایه گذاری خارجی، بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بین المللی، امکان پذیر است.
۳. گمرک جمهوری اسلامی ایران باید مستندات ترخیص و ارزش طلای وارده را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه کند.
۴. عرضه و فروش طلای وارده فقط در **مرکز مبادله ارز و طلا** یا **بورس کالا** مجاز است و معادل ریالی فروش به حساب بنگاه پذیرنده سرمایه یا صاحب طرح واریز خواهد شد.
۵. ثبت اطلاعات فروش (نام سرمایه گذار یا شرکت، میزان و عیار شمش، تاریخ فروش، معادل ریالی و مشخصات دریافت کننده) توسط سازمان سرمایه گذاری، ارزش طلای وارده را به عنوان سرمایه خارجی ثبت می کند.
۶. انتقال سود و عواید سرمایه گذاری تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ به کارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد، طبق ماده (۱۷) قانون، مجاز است.

تبصره ها:
ـ تبصره ۱: طلاهای واردشده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا ابلاغ این مصوبه که در بسترهای غیررسمی فروخته شده اند، در صورت ارائه مستندات، مشمول ثبت سرمایه خارجی و انتقال سود می شوند.
ـ تبصره ۲: شمش های واردشده بعد از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ که هنوز به ریال تبدیل نشده اند، باید طبق بند (۳) عرضه شوند.
ـ تبصره ۳: خروج اصل سرمایه خارجی به شکل شمش استاندارد تا سقف وزن و عیار واردشده، با تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی و مطابق مجوز سرمایه گذاری مجاز است.
ـ تبصره ۴: خروج شمش باید از همان بستری که وارد و عرضه شده انجام شود.
ـ تبصره ۵: رعایت تمامی ضوابط قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن الزامی است.