مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده ۶۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.