اختصاصی کلانشهر: اظهارات اخیر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال یارانه آن به مصرف کننده نهایی، بار دیگر یک پرسش قدیمی اما مهم را به صدر بحث های اقتصادی آورد: آیا واقعاً می توان به هر ایرانی سالانه حدود ۹ میلیون تومان پرداخت کرد؟

بعد از حضور صبح امروز یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، آذری جهرمی با اشاره به بخشی از اظهارات پزشکیان نوشت: رئیس جمهور محترم به طور ضمنی خبر خوبی دادند که عزم کرده اند ارز ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی را حذف و یارانه را به سمت مصرف کننده بیاورند. این اقدام خوبی است، رانتی از جیب رفقا و نورچشمی ها به جیب مردم. اگر این اقدام را واقعا انجام دهند، هر ایرانی سالانه حدود ۹ میلیون تومان از دولت دریافت خواهد کرد و البته این نباید به نرخ ریال بماند بلکه باید بر اساس نرخ دلار به روز شود تا به سرنوشت یارانه ۴۵هزار تومانی گرفتار نشود.

حالا پرسشی که پپیش می آید این است آیا این موضوع «شعاری و سیاسی» است یا «اقتصادی و اجرایی»؟

عددی که از هوا نیامده است

وزیر سابق مدعی نیست دولت باید پول تازه ای خلق کند یا از منابع موهوم چنین پرداختی انجام دهد. صحبت او درباره بازتعریف یک یارانه موجود است؛ یارانه ای که امروز در قالب «ارز ترجیحی» توزیع می شود.
در اقتصاد بیمار ایران، دولت سالانه میلیاردها دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد، در حالی که نرخ واقعی ارز فاصله قابل توجهی با این عدد دارد. همین فاصله، همان «یارانه پنهان» و در عین حال «رانت آشکار» است. اگر این یارانه ارزی را به طور تقریبی محاسبه کنیم و آن را میان جمعیت کشور تقسیم کنیم، به عددی در بازه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر نفر در سال می رسیم. بنابراین رقم ۹ میلیون تومان، نه اغراق آمیز است و نه غیرقابل دفاع.

مسئله اصلی این است آیا چنین پروسه ای امکان دارد یا چگونه انجام شود؟

از نظر حسابداری، پاسخ روشن است: بله، ممکن است.
اما اقتصاد فقط جمع و تفریق نیست. مسئله اصلی این است که این پرداخت چگونه انجام شود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که اگر:

یارانه پیش از حذف پرداخت نشود

یا به صورت ریالی و ثابت تعیین شود

یا سازوکار توزیع و نظارت وجود نداشته باشد

نتیجه چیزی جز افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود. یارانه ای که قرار است «به جیب مردم» برود، ممکن است خیلی زود «در تورم حل شود».

یارانه ای که نباید به نرخ ریال بماند

نکته کلیدی در اظهارات آذری جهرمی، جمله ای است که شاید کمتر به آن توجه شد:

«این نباید به نرخ ریال بماند.» این جمله، تجربه شکست خورده یارانه نقدی را یادآوری می کند. یارانه ای که زمانی قدرت خرید قابل توجهی داشت، امروز تقریباً بی اثر است. اگر پرداخت ۹ میلیون تومان هم به صورت عددی ثابت و بدون شاخص گذاری انجام شود، سرنوشتی بهتر از آن نخواهد داشت.

چه شکل پرداختی می تواند موفق باشد؟

اگر قرار باشد چنین سیاستی واقعاً به نفع مردم تمام شود، چند شرط حداقلی لازم است:
پرداخت غیرریالی یا شاخص گذاری شده: یارانه باید متناسب با تورم یا قیمت کالاهای اساسی تعدیل شود.

پرداخت همزمان یا پیش از حذف ارز:شوک قیمتی بدون جبران فوری، اعتماد عمومی را از بین می برد.
هدف گیری مصرف، نه درآمد: کالابرگ هوشمند یا اعتبار خرید کالاهای اساسی می تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.

شفافیت کامل منابع و مصارف:مردم باید بدانند چه رانتی حذف شده و چه چیزی جایگزین آن شده است.

سیاست درست، اجرای سخت

حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مردم، از نظر بسیاری از اقتصاددانان تصمیمی درست است؛ زیرا:

رانت را کاهش می دهد

فساد را محدود می کند و عدالت توزیعی را افزایش می دهد.

اما همین سیاست، اگر بد اجرا شود، می تواند به یکی از پرهزینه ترین تصمیمات اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل دولت ها معمولاً میان «تصمیم درست» و «ترس از تبعات اجتماعی» گرفتار می شوند و در میانه راه عقب نشینی می کنند.

پزشکیان طی روزهای اخیر به دفعات تاکید کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ آتش تورم را کم رمق و گرانی را کنترل می کند. حالا به نظر می رسد اجرای این سیاست هم نه معجزه است و نه فریب؛ بلکه یک انتخاب سخت است که موفقیت آن، نه به عدد اعلام شده، بلکه به نحوه اجرا، زمان بندی و صداقت دولت با مردم بستگی دارد. اگر یارانه واقعاً از «جیب رفقا و نورچشمی ها» به «سفره مردم» منتقل شود، می تواند یک اصلاح تاریخی باشد؛ در غیر این صورت، تنها یک عدد جذاب دیگر به فهرست وعده های فراموش شده اضافه خواهد شد. با این توضیح که مردم و اقتصاد ایران دیگر رمقی برای تحمل تبعات سنگین آزمون و خطاها ندارند.