تصور کنید یک کیک بزرگ روی میز است که هزار نفر منتظر خوردن سهمشان از آن هستند، اما ناگهان ۲۱ نفر جلو می آیند و نیمی از کیک را برای خود برمی دارند و نیمه ی باقی مانده را برای آن هزار نفر دیگر می گذارند. این دقیقاً تصویری است که آمارهای جدید از تخصیص ارز در کشور به ما نشان می دهد. داستان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی، همیشه پر از حرف و حدیث بوده، اما داده های جدید ابعاد تازه ای از این ماجرا را روشن می کند.

به تازگی و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، لیست جدیدی از دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر شده است. طبق این آمار، از ابتدای سال تا پایان آذرماه، رقمی معادل ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ارز ارزان به ۱۱۸۳ شرکت پرداخت شده است. هدف دولت از این حاتم بخشی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ اما وقتی ذره بین را روی لیست می گذاریم، الگوهای عجیبی نمایان می شود که بوی انحصار و تمرکز ثروت می دهد.

ضیافت نابرابر دلارها

نکته ی عجیب ماجرا اینجاست: از میان بیش از هزار شرکت، تنها ۲۱ شرکت، نیمی از کل ارز ترجیحی را دریافت کرده اند. به زبان ساده، ۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار فقط به حساب همین تعداد انگشت شمار واریز شده است. بیایید کمی با ماشین حساب بازی کنیم تا عمق فاجعه مشخص شود. اختلاف قیمت ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) با میانگین نرخ بازار آزاد در ۹ ماهه نخست سال (۹۸,۳۱۷ تومان)، سودی خلق می کند که میتوان آن را یارانه دولت به این واردکنندگان دانست.

محاسبات نشان می دهد که دولت در این مدت، مجموعاً ۶۴۵ هزار میلیارد تومان (همت) یارانه ارزی داده است. سهم آن ۲۱ شرکت از این خوان گسترده چقدر بوده؟ حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان.

سلاطین وارادات چه کسانی هستند؟

اما «غول های واردات» چه کسانی هستند؟ بررسی ها نشان می دهد که عمده فعالیت این شرکت ها در حوزه نهاده های دامی، محصولات غذایی و دارو است. نام ها آشنا هستند. در صدر لیست، نام گروه مدلل به چشم می خورد. ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه به تنهایی یک میلیارد و 345 میلیون دلار ارز گرفته اند؛ یعنی دریافت سوبسیدی بالغ بر 94 همت.

در کنار بخش خصوصی، بخش دولتی هم حضور نسبتا پررنگی دارد. ۴ شرکت از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸۳۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند که یارانه پنهان آن به حدود ۵۹ همت می رسد. وقتی لیست را دقیق تر شخم می زنیم، نام برندهای مشهوری مثل گلرنگ و میهن نیز به چشم می خورد که نشان دهنده نفوذ این برندها در شریان های اصلی واردات کالاهای اساسی کشور است.

سوبسید میلیارد دلاری به نام ثبات بازار

شاید بپرسید تزریق این حجم از دلار ارزان به رگ های اقتصاد توسط چند شرکت خاص چه تبعاتی دارد؟ اولین و مخرب ترین اثر، «سرکوب رقابت» است. وقتی تنها ۲۱ شرکت به منبع بی پایان رانت ارزی دسترسی دارند و هزاران شرکت دیگر باید با دلار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند، عملاً زمین بازی نابرابر می شود و کارتل های قدرتمندی شکل می گیرند که نبض بازار غذا و داروی کشور را در دست می گیرند.

اثر دوم، پدیده خطرناک «بیش اظهاری و فساد» است. فاصله نجومی بین دلار ۲۸ هزار تومانی و دلار بازار آزاد، می تواند عامل سوءاستفاده شود. موضوعی که نمونه آن در پرونده چای دبش به چشم می خورد.

حالا این ارز توسط حذف شده است. اگرچه به باور کارشناسان، حذف آن نیز در شرایط فعلی اقتصاد می تواند در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد، با این حال سلامت فضای اقتصاد را بهبود می دهد.