این نشست به درخواست چند کشور اروپایی از جمله آلمان، بریتانیا، ایسلند، مولداوی و مقدونیه شمالی برگزار شد و محور اصلی اظهارات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان، گزارش های ادعایی درباره کشته شدن معترضان و اعمال محدودیت  اینترنت در ایران بود.

کشورهای مدافع برگزاری این نشست، با اشاره به اعتراضات اخیر ایران، مدعی اعمال خشونت علیه معترضان و نقض حقوق بشر در ایران شدند و خواستار واکنش جدی تر نهادهای بین المللی شدند. همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این جلسه با ابراز نگرانی از وضعیت ایران، از تهران خواست به حقوق معترضان احترام بگذارد.

پاسخ تهران به ادعاها

در مقابل، مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را رد کرده و تأکید کردند که ناآرامی های اخیر ریشه داخلی نداشته و تحت تأثیر دخالت قدرت های خارجی و فعالیت گروه های موسوم به «تروریستی» و جریان های مورد حمایت خارج از کشور شکل گرفته است.

علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، نیز در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای حقوق بشر، این جلسه و قطعنامه صادرشده را «نامشروع، سیاسی و با هدف اعمال فشار خارجی» توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای خارجی تسلیم نخواهد شد و استفاده ابزاری از نهادهای حقوق بشری را مردود می داند.

در پایان این نشست، قطعنامه ضدایرانی با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

کشورهای چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام به این قطعنامه رأی مخالف دادند.