کلانشهر: سید علی مدنی زاده در گفت وگویی درباره هماهنگی مدیریت مرزها اظهار کرد: مرزهای کشور مبادی ورود و خروج کالا و محوریت صادرات، واردات و ترانزیت است؛ با این حال در قوانین کشور تکثر و تعدد قوانین در خصوص دستگاه مدیریت هماهنگی مرزها وجود دارد که یک معضل جدی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در هفته جاری بعد از برگزاری جلسات مختلف در ستاد اقتصادی دولت جمع بندی این ستاد به ریاست رئیس جمهور این بود که مدیریت هماهنگی مرزها، دبیر کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باقی بماند؛ سایر دستگاه های ذی ربط و نهادهای تابعه وزارت خانه های راه، کشور و اقتصاد ذیل گمرک در مرزها فعالیت می کنند. البته این دستگاه ها وظایف و مأموریت های اختصاصی خود را انجام می دهند اما مدیریت هماهنگی بر عهده گمرک خواهد بود.