کرونا و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

کلانشهر _ شهرام شاهی‌شاوون: اولین و اساسی‌ترین عنصر برای تصمیم‌گیری و پیروی از تصمیم، اطلاعات و آمار صحیح است. اهمیت و ضرورت این موضوع بر کسی پوشیده نیست. مادامی که اطلاعات ناقص باشد نتیجه درستی از تصمیمات متخذه حاصل نخواهد شد.
دراین روزها کشور ما و مردم عزیزمان گرفتار بیماری خطرناک و دامنه‌دار کرونا هستند تا جایی که این ویروس، عمده حوزه های انسانی و ساختاری ما را درنوردیده و از صدر تا ذیل سازمان حاکمیتی و اداری و سلامت کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

اینکه تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای عالی امنیت ملی، وزارت بهداشت و سایر مجموعه های عالی تصمیم‌گیری از چه فرایند و الگویی پیروی می‌کند بر نگارنده و بسیاری دیگر از مردم پوشیده است و حسب مورد، اطلاع‌رسانی از طریق سخنگویان، رسانه ملی و اخبار به طور اعم در حال انجام است.

نکته مهم و قابل تمیز این است که مردم در این میانه چه حقوقی دارند؟ در یادداشت پیشین به کرونا حق حیات و سلامت پرداختم اما در این نوشته به حق دیگری که صورت قانونی یافته و در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مفصل بدان اشاره شده ورود خواهم کرد.

براساس ماده ۲ این قانون صراحتاً بیان شده که «هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد» و اطلاعات عمومی هم در بند ج ماده ۱ همین قانون اینگونه تعریف شده است: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آیین‌نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد با نگاه به مستثنیات فصل چهارم هم ملاحظه می‌گردد که اگر اطلاعات جنبه طبقه‌بندی شده و یا سرّی و یا جنبه خصوصی داشته باشد قابل انتشار عمومی و یا دسترسی آزاد نیست. این استثنائات موافق منطق و نظم و امنیت تلقی می‌گردد ولیکن با توصیفات قانونی مذکور معلوم می‌گردد اولاً تمام ایرانی‌ها حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته و در ثانی عمده اطلاعات عمومی از جمله آمار و ارقام هم قابلیت دسترسی دارند.

در شرایط حاضر یکی از مهمترین اطلاعاتی که در تصمیمات فردی و جمعی، محلی و ملی بسیار تاثیر گذار و اجتناب ناپذیر است آمار و اطلاعات مبتلایان به ویروس کرونا، آمار فوتی‌های قطعی و آمار تدفین متوفیات مبتلا به کرونا است. 

مراجع اصلی ثبت و ضبط این اطلاعات و آمار، وزارت بهداشت و درمان از طریق بیمارستان‌ها و پزشکان، شهرداری‌ها از طریق آرامستان‌ها و ثبت احوال از طریق گواهی تدفین و البته سازمان پزشکی قانونی هستند.

بدیهی است هرچه آمار و اطلاعات سازمان‌های موصوف هم وزن و واجد هماهنگی بیشتری باشند اطمینان عمومی نیز به آمارهای اعلامی بالا خواهد رفت جالب اینکه براساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن، تمامی این موسسات نامبرده به جهت عمومی بودن، می‌بایست بدون تبعیض اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و اگر این اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم باشد از طریق اعلان و انتشار و رسانه‌های گروهی نیز می‌بایست به اطلاع مردم برسد.

با این حال مشاهده می‌شود که قانون‌گذار تاکیدات خود را به وضوح در این قانون بیان نموده و پرواضح است یکی از مصادیق ضروری انتشار آمار و اطلاعات دقیق که متضمن حق برای مردم است اطلاعات و آمار مربوط به حوزه سلامت و درمان و درمورد پیش آمده آمار و ارقام صحیح مبتلایان به کرونا و متوفیات آن است. چه اینکه هرچه آمار واقعی، صحیح بوده و از دسته‌بندی علمی و منطقی برخوردار باشد مردم نیز که واجد حق سلامت و حیات بوده و هستند با علم و آگاهی و حساسیت بیشتری تصمیمات فردی را اتخاذ می‌کنند و با پدیده کرونا به شکل درستی مواجه خواهند شد. ازطرفی انتظار می‌رود توصیه‌ها و مراقبت‌ها و ممنوعیت‌ها را نیز با تمام وجود مراعات نمایند. بنا به این مراتب صرف نظر از اینکه مدیران و مسئولان حاکمیتی و اداری کشور به اطلاعات و آمار صحیح جهت تدابیر و تصمیمات احتیاج دارند مردم که صاحبان اصلی کشور بوده و محرم‌ترین اشخاص به حاکمیت هستند نیز می‌بایست به نحو کامل و وفق مراتب قانونی به آمار و اطلاعات دسترسی کامل و بدون مانع داشته باشند.
در هرحال شایسته است مراجع عمومی و سازمانهایی که اطلاعات و آمار مربوط به بحران کرونا را ثبت و ضبط و دسته‌بندی می‌کنند حق عمومی مردم جهت اطلاع و دسترسی به این داده‌ها را در صدر اقدامات و اطلاع‌رسانی های خود قرار دهند.

 

انتشار یادداشت در کلانشهر صرفا به معنای تایید محتوی آن نیست و جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.