کلانشهر: به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه ما شنیدن همه اعتراضات است و معاونت حقوقی مکررا با اصناف مختلف و اتاق بازرگانی و کشاورزی و سایر کارآفرینان جلسات داشته است.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور که نهایتا به خشونت گرایید و باعث شهادت جمعی از هم وطنان شد، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بیان کردند این جانباختگان فرزندان ایران بودند. دولت از ابتدا کارگروه هایی را تشکیل داد و مسئولیت را به وزیر علوم واگذار کرد تا علت یابی و ریشه یابی کنند. به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری مسئولیت مشترک داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را بررسی و مستندسازی کنیم .

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در راستای احصا خسارات وارده به اشخاص، رسیدگی به خانواده شهدا، جانباختگان، آسیب دیدگان و مصدومین، احصا آسیب های مالی و اقتصادی وارد شده و راه های جبران آنها افزود: بر همین مبنا استانداران در مراکز استان ها مامور شدند به محوریت خود و با همکاری سایر دستگاه ها مدام به خانواده شهدا و جانباختگان سرکشی کنند و با آنها ارتباط داشته باشند.

انصاری با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت جانباختگان در تهران و مشهد با حضور معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور، گفت: اقدامات حقوقی خود را در سه موضوع پی گرفتیم. ابتدا سعی کردیم از دستگاه های مختلف مستندات لازم را بگیریم. در جنگ ۱۲ روزه نیز همین اقدام را کردیم. در جنگ ۱۲ روزه خسارات وارده را برای طرح در محاکم داخلی تقدیم دادستان کل کشور کردیم. ایشان مسئول بودند و ما به مستندسازی کمک کردیم. درباره مراجع بین المللی نیز ثبت دعاوی را امکان سنجی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه صنوف، بازاریان و فعالین اقتصادی ما همگی از ابتدای انقلاب با انقلاب و مردم و کشور هستند، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه زحمتی که بازار و صنوف ما کشیدند قابل تقدیر بود. صنوف و بازاریان نگذاشتند نقشه دشمن که ایجاد قحطی و کمبود و آشفتگی در نظام عرضه کالا بود، پیش رود. البته بازاریان اعتراضاتی داشتند که باید حرف آنها شنیده و مشکلاتشان بر طرف شود. حال شاید عده انگشت شماری تحت تاثیر تبلیغات بودند و یا احیانا عواملی از بیگانیگان بودند که قوه قضائیه کار خود را در این زمینه انجام می دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت، خاطرنشان کرد: کرسنت پرونده حقوقی است که جریان داشته است و دارد. در پرونده کرسنت یک حکمی صادر شد و برای شناسایی و اجرا اقداماتی کردند. مرکز حقوق بین الملل نیز اقدامات متقابلی انجام داد و مراحل پیچیده حقوقی آن در لاهه پیگیری می شود.

انصاری افزود: در واقع کرسنت پرونده حقوقی است که شکل گرفته است. ما تمام تلاش حقوقی خود را برای دفاع از حقوق کشور و جلوگیری از صدور احکام جدید و اجرای احکام می کنیم . این پرونده صرفا جنبه حقوقی ندارد و جنبه سیاسی هم پیدا کرده است. باید سعی کنیم با مراودات دیپلملتیک بخش هایی از آن را حل کنیم.