کلانشهر- رضا عاطفی: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است. به زبان ساده، یعنی یک خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که فروردین سال گذشته تهیه می کرد، حالا باید به طور متوسط بیش از ۷۰ درصد بیشتر هزینه کند. این نوع تورم، فشار را به صورت مستقیم و لحظه ای به زندگی منتقل می کند؛ چون مقایسه با «سال قبل» است، نه میانگین های بلندمدت. در چنین وضعی، دستمزد هم اگر افزایش پیدا کند، به سختی می تواند فاصله ایجاد شده را جبران کند.

در کنار تورم، بیکاری هم روند نگران کننده ای پیدا کرده است. به گفته معاون وزیر کار، جنگ اخیر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر انجامیده است. افزایش ثبت نام ها برای بیمه بیکاری و فشار بر بازار کار، نشانه ای از همین وضعیت است؛ بازاری که نه تنها ظرفیت جذب نیروی جدید ندارد، بلکه در حال از دست دادن بخشی از نیروهای موجود هم هست.

در این میان، دولت تلاش کرده با ابزارهایی مثل کالابرگ بخشی از فشار معیشتی را کنترل کند. این سیاست در کوتاه مدت می تواند به تأمین حداقل کالاهای اساسی کمک کند و نمی توان آن را نادیده گرفت. با این حال، تداوم چنین حمایت هایی در شرایطی که منابع دولت به شدت درگیر هزینه های جنگ و کاهش درآمدهاست، یک پرسش مهم را ایجاد می کند: تأمین مالی این سیاست ها تا چه حد بدون اثر بر پایه پولی و در نتیجه تورم امکان پذیر است؟ تجربه سال های گذشته نشان داده هر جا تعادل منابع و مصارف به هم خورده، فشار آن در نهایت در سطح قیمت ها خود را نشان داده است؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که همین مسیر در ماه های پیش رو هم ادامه پیدا کند.

از طرف دیگر، یکی از بخش هایی که کمتر در روایت های رسمی دیده می شود، کارگران و شاغلان اقتصاد دیجیتال هستند. قطعی بیش از ۵۰ روزه اینترنت بین الملل، عملاً بخش قابل توجهی از این اقتصاد را متوقف کرد. طبق اعلام وزیر ارتباطات، این وضعیت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد خسارت وارد کرده است. این اعداد وقتی در کنار برآورد اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر در این حوزه قرار می گیرد، تصویر روشن تری از ابعاد ماجرا می دهد: از دست رفتن ارتباط با مشتریان خارجی، توقف پرداخت های ارزی، از کار افتادن ابزارهای کاری و حتی آسیب به اعتبار کسب وکارها. برای بخشی از نیروی کار، این یعنی بیکاری بی سروصدا.

در بخش تولید و خدمات سنتی هم وضعیت ساده نیست. افزایش هزینه های نیروی انسانی از جمله رشد قابل توجه هزینه بیمه و دستمزد در حالی اتفاق افتاده که درآمد بسیاری از بنگاه ها به دلیل رکود و اختلالات ناشی از جنگ کاهش یافته است. نتیجه، وضعیتی دوطرفه است:
کارفرما توان پرداخت کامل هزینه ها را ندارد و به سمت تعدیل یا اشتغال غیررسمی می رود؛
کارگر هم یا شغل خود را از دست می دهد یا بدون پوشش بیمه ای به کار ادامه می دهد.
در هر دو حالت، هر دو طرف متضرر می شوند.

البته دولت برای کاهش این فشار، بسته هایی هم در نظر گرفته است؛ از جمله پرداخت وام ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر بیمه شده برای کارگاه های کوچک (۲ تا ۵ نفر). این اقدام در اصل با هدف حفظ اشتغال طراحی شده، اما گزارش ها نشان می دهد در اجرا، از جمله در سامانه ثبت نام و دسترسی بنگاه ها، اختلال هایی وجود داشته و همه واحدهای مشمول نتوانسته اند از آن استفاده کنند. در شرایطی که سرعت تصمیم گیری برای بقا مهم است، همین وقفه ها می تواند اثرگذاری سیاست را کاهش دهد.

در سطح کلان تر هم باید توجه داشت که صنایع بزرگ از جمله فولاد و پتروشیمی که بخشی از مالکیت آن ها در اختیار نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی است، خود تحت فشار این شرایط قرار دارند. هرچند برخی از این بنگاه ها اعلام کرده اند که به سمت تعدیل نیرو نرفته اند، اما زنجیره های وابسته و بنگاه های کوچک تر چنین توانی ندارند و فشار به لایه های پایین تر بازار کار منتقل می شود.

مجموع این شرایط یک واقعیت را پررنگ می کند: فشار اقتصادی امروز، فقط به یک گروه محدود نیست؛ از کارگر کارخانه تا نیروی استارتاپی، از کارگاه کوچک تا بنگاه بزرگ، همگی درگیر نوعی ناپایداری شده اند.

روز جهانی کارگر امسال، بیش از هر چیز یادآور همین وضعیت است؛
و این که اگر برای حفظ اشتغال و قدرت خرید، راهکارهای قابل اجرا و پایدار پیدا نشود، فاصله میان هزینه های زندگی و درآمد، باز هم بیشتر خواهد شد، فاصله ای که هم برای نیروی کار و هم برای کل اقتصاد، تبعات بلندمدت خواهد داشت.