با دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی یکی از بزرگ ترین پرونده های حقوقی کشور پس از سال ها توقف اجرا شد و در نتیجه آن، ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی های متعلق به بازنشستگان از محل اجرای مطالبات شرکت پتروشیمی جم احیا و به صندوق های بازنشستگی بازگردانده شد.

 وصول ۸۶ هزار میلیارد تومان به نفع بازنشستگان
کلانشهر: به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم، (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و به عنوان تأمین کننده) و یکی از شرکت های پتروشیمی (به عنوان مصرف کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرد.

پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.

با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکت های مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.

در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.

با این حال پس از صدور رای قطعی پرونده، بدلایل مختلف، حکم صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد.

در نهایت، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه در راستای اجرای حکم قطعی، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را با هدف وصول بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم برگزار کرد. در نتیجه این فرآیند، ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی های متعلق به بازنشستگان افزوده شد.

پیش از برگزاری مزایده، هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزش اعیان و تمامی تأسیسات شرکت پتروشیمی مهر ـ بدون احتساب عرصه متعلق به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ـ را ۸۶۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۸۱ ریال، معادل حدود ۴۸۹ میلیون و ۶۱۷ هزار دلار، برآورد کرده بود.

با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، بنا بر درخواست محکوم له و مطابق مقررات اجرای احکام، این دارایی ها در ازای بخشی از مطالبات شرکت پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد.

بنا بر این گزارش، روز گذشته نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر اجرای این حکم و برگزاری مزایده، از رئیس قوه قضاییه به دلیل پیگیری ویژه پرونده و استیفای حقوق بازنشستگان تقدیر کرده بود.