سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی از مجرم شناخته شدن عباس عبدی و روزنامه اعتماد در پرونده ای با اتهام «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» خبر داد.
کلانشهر: اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، اعلام کرد اتهامات مطرح شده علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد، «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» است؛ پرونده ای که با اعلام جرم دادستانی تهران و همچنین شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی از اقشار شهرستان کاشمر تشکیل شده است.
بر اساس اعلام نصراللهی، موضوع پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازمی گردد؛ یادداشتی که در بخشی از آن آمده است: «بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.»
دادستانی تهران با استناد به محتوای این یادداشت، مواردی از جمله «ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع» را از مصادیق بندهای ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته و علیه عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش) اعلام جرم کرده است.
عباس عبدی در دفاع از خود اظهار کرد که سایت «اصلاحات نیوز» صبح روز پس از انتشار یادداشت، آن را با تیتر «مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند» منتشر کرده و به گفته وی به نقل از یکی از افراد، «اساساً مسئله را تیتر ایجاد کرد، نه متن یادداشت.»
وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت های جنجالی از این یادداشت ناشی از تقطیع جملات پایانی متن اصلی بوده است، خواستار صدور قرار منع تعقیب شد. وی همچنین تأکید کرد تعابیر منتسب به روزنامه درباره حاضران در تجمعات، با مشی و عملکرد روزنامه اعتماد همخوانی ندارد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه پس از استماع اظهارات شاکی، دفاعیات متهم و وکلای وی در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی تقیان، با اکثریت آرا عباس عبدی و روزنامه اعتماد را مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
نصراللهی همچنین از بررسی پرونده های پایگاه های خبری «دیده بان» و «آگاه شو» در جلسه امروز دادگاه خبر داد و گفت: هیئت منصفه، سعید سیفی در پرونده شکایت ساترا و سیدمحمدرضا موسوی افتخاری در پرونده شکایت جواد گودرزی را نیز با اکثریت آرا در اتهام مشترک «نشر اکاذیب» مجرم شناخت، اما آنان را مستحق تخفیف در مجازات دانست.
وی در پایان اعلام کرد رأی نهایی دادگاه درباره این پرونده ها که در شعب پنجم و هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قضات بابایی و تقیان رسیدگی شده است، متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.