به گفته عتباتی، برای ۴۳ فقره از این پرونده ها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. این اظهارات نشان می دهد پرونده های مرتبط با فعالیت تراستی ها وارد مرحله جدی تری از رسیدگی قضایی شده اند.

تراستی ها چه کسانی هستند؟

«تراستی» در ادبیات اقتصادی ایران عنوانی برای برخی اشخاص یا شرکت های واسطه و مورد اعتماد است که در دوره تحریم ها برای انجام مبادلات خارجی، فروش صادرات و انتقال درآمدهای ارزی مورد استفاده قرار گرفته اند.

با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی و دشواری انتقال مستقیم منابع مالی، بخشی از فعالیت های تجاری ایران از طریق واسطه هایی در خارج از کشور انجام می شد. این افراد یا شرکت ها می توانستند در فرآیندهایی مانند فروش نفت، دریافت وجوه حاصل از صادرات و انتقال یا بازگرداندن ارز به کشور نقش داشته باشند.

بنابراین، تراستی بودن به خودی خود به معنای ارتکاب جرم نیست و آنچه اکنون در پرونده های قضایی مورد بررسی قرار دارد، عملکرد برخی از این افراد و شرکت ها و میزان پایبندی آنها به تعهدات مالی و ارزی است.

چرا پرونده تراستی ها اهمیت دارد؟

اهمیت این پرونده ها به حجم منابع مالی درگیر در آنها بازمی گردد. ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو برای ۶۶ پرونده، رقم قابل توجهی است و نشان می دهد رسیدگی قضایی به عملکرد این واسطه ها می تواند ابعاد اقتصادی گسترده ای داشته باشد.

در سال های تحریم، استفاده از واسطه ها یکی از راه های ادامه تجارت خارجی و انتقال منابع مالی ایران بوده است؛ اما در مواردی که منابع در اختیار واسطه قرار گرفته و تعهدات مالی یا ارزی به درستی انجام نشده باشد، موضوع می تواند به اختلاف مالی و در صورت احراز تخلف، به پرونده قضایی تبدیل شود.

از همین رو، بررسی این پرونده ها تنها به عملکرد افراد یا شرکت های واسطه محدود نمی شود و نحوه انتخاب آنها، میزان منابعی که در اختیارشان قرار گرفته، تضامین دریافت شده و سازوکار نظارت بر عملکردشان نیز اهمیت پیدا می کند.

۴۳ پرونده به مرحله قرار نهایی رسید

بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده است. صدور قرار نهایی به معنای پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در آن پرونده هاست و در بخشی از پرونده ها، در صورت صدور کیفرخواست، رسیدگی وارد مرحله دادگاه می شود.

در همین چارچوب، عتباتی اعلام کرده است که ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده اند.

البته باید توجه داشت که اعلام تشکیل پرونده یا حتی صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم نیست و تعیین مسئولیت کیفری متهمان نهایتاً در فرآیند رسیدگی قضایی و بر اساس رأی دادگاه مشخص می شود.

پرونده ای با ابعاد مالی گسترده

آنچه پرونده های تراستی را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و قضایی تبدیل کرده، قرار گرفتن منابع ارزی کشور در اختیار واسطه ها در شرایط تحریم است؛ موضوعی که در سال های گذشته نیز در پرونده های مختلف مرتبط با فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار گرفته است.

اکنون با اعلام رسیدگی به ۶۶ پرونده به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو و ارسال ۲۳ پرونده به دادگاه، انتظار می رود در ادامه رسیدگی های قضایی، جزئیات بیشتری درباره ماهیت اتهامات، میزان منابع هر پرونده، نحوه واگذاری منابع، تعهدات ارزی و سرنوشت وجوه مورد اختلاف اعلام شود.