هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر رشت به منظور بررسی دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهرداری رشت در حالی برگزار شد که بارها جلسه با خروج اعضای شورا از حد نصاب افتاد.
به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از مهر، شامگاه چهارشنبه هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر رشت در تالار شورا با یک ساعت و نیم تاخیر برگزار شد. این جلسه به منظور اصلاح و بررسی برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری رشت به‌صورت فوق العاده برگزار شد. پس از تاخیر طولانی جلسه با حضور چهار عضو شورای شهر رشت آغاز شد. اگرچه این تاخیرها در دوره پنجم شورای شهر رشت همیشگی است اما رئیس شورا نگرانی خود را به نحوی ابراز کرد که این روند، رویه شده و در صورت تاخیر اعضای شورا جلسات غیر رسمی آغاز شود.

براساس قانون شورای شهر تنها تا ۱۵ بهمن ماه فرصت دارد تا دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال آینده را تصویب کند. به همین منظور هفته گذشته شورای شهر دفترچه پیشنهادی شهرداری را اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون‌های پنجگانه این شورا ارسال کرد.

 پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه عوارض نسبت به سال گذشته

در ادامه این جلسه مدیر درآمدهای عمومی شهرداری رشت با اشاره به اینکه شورای شهر بعد از تصویب دفترچه باید فراخوان عمومی دهد، اظهارکرد: این فراخوان عمومی به منظور لازم الاجرا شدن، بوده  زیرا در غیر این صورت دریافت هرگونه عوارض از نیمه بهمن ماه به بعد در سال آینده غیر قانونی است.

حرفت‌خواه در ادامه با اشاره به اینکه کاهش درآمد شهرداری‌های کشور ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌ها است، گفت: در حال حاضر ساخت و ساز در سطح شهرها در حالت رکود قرار دارد و با توجه به اینکه ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ نیز از ساخت و ساز تامین می شود یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه از سوی کارشناسان در تنظیم دفترچه تعرفه سال آینده کمک به حوزه ساخت و ساز است.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این پیشنهاد فشار از روی سازندگان ساختمان برداشته می شود، ادامه داد: پیشنهاد ما افزایش ۱۵ درصدی تعرفه نسبت به سال گذشته است.

حرفت خواه یادآورشد: در این میان ارزش منطقه‌ای به نحوی محاسبه شده تا توازن ساخت و ساز در همه مناطق رعایت شود.

وصول ۸۶ میلیارد تومان تخلف ساخت و ساز از ابتدای امسال تاکنون

رضا رسولی رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت در ادامه این جلسه گزارشی از بررسی این دفترچه در کمیسیون مذکور ارائه و تاکیدکرد: اصلاحات مدنظر کمیسیون عمران، برای سازندگان ساختمان ایجاد انگیزه می کند.

رسولی با بیان اینکه این اصلاحات در صدور پروانه منجر به افزایش نظارت می شود، افزود: وصولی درآمد از تخلف ساختمان تاکنون ۸۶ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود تا آخر سال به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی تصریح‌کرد: در سال آینده سازندگان نگران سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز نخواهند بود. اما باید مراقب بود این تغییرات در دریافت عوارض منجر به شهر فروشی نشده و در حوزه تخلفات باید تلاش شود، محکمتر اقدام کنیم.

این درحالی است که افزایش ۲۰ درصدی مورد نظر کمیسیون عمران، مورد تایید مدیر درآمد شهرداری نیست. زیرا حرفت خواه اشاره کرد در کمیسیون ماده ۱۰۰ آرا جریمه خلاف در حوزه ساخت و ساز ساختمان صادر شده و مالک با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را ابطال کرده است. بنابراین افزایش ها باید با لحاظ رکود اقتصادی کشور و ایجاد تعادل در ساخت و ساز همه مناطق شهرداری صورت گیرد تا سازندگان بخاطر افزایش ارزش منطقه‌ای، بر روی یک منطقه خاص تمرکز نکنند.

درنظر گرفتن عوارض برای زمین‌هایی که تفکیک می شود یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تفکیک برای زمین‌های تا ۵۰۰متر مربع بوده که برای هر قطعه تفکیک شده، عوارض جداگانه دریافت می شود.

تصویب دفترچه تعرفه عوارض 

رئیس شورای شهر رشت در ادامه این جلسه در این باره گفت: یکی از مواردی که باید در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد این بوده که آیا تفکیک این زمین‌ها و ساخت واحدهایی با زیربنای زیر ۱۰۰ متر به صلاح شهر است؟

امیرحسین علوی با اشاره به تراکم بالای در شهر رشت و کاهش نرخ رشد جمعیت، اظهار کرد: همچنین باید مشخص شود هدف اجرای این اصلاحات متراکم‌تر کردن شهر رشت بوده یا خیر.  

علوی در ادامه همچنین به افزایش مهاجرت‌ها به استان گیلان در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: برخی از قوانین نظیر احتساب پارکینگ برای واحدها و تعیین فضای سبز و فضای باز به ازای هر واحد بازدارنده تفکیک زمین به قطعات کوچکتر است، اما بنظر می رسد تغییرات امسال برخلاف دفترچه سال گذشته به‌جای عوامل بازدارندگی، سیاست‌های تشویقی برای ساخت و ساز در زیر بنای زیر ۱۰۰متر است.

این جلسه بارها با خروج برخی از اعضای شورای شهر رشت از حد نصاب افتاده و رسمیت نداشت، در نهایت این دفترچه با انجام اصلاحاتی با حضور ۷ عضو شورای شهر رشت به تصویب رسید.