معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گیلان گفت : بازرسی‌ها و رسیدگی به تخلفات در بخشهای صنفی و غیرصنفی، زمینه سودجویی و سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی را به نحو چشمگیری کاهش داده است.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، محمد درویش کردار، پیرامون عملکرد این حوزه گفت: پایش، کنترل، نظارت و مراقبت از زنجیره اقتصادی می‌تواند به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی دستگاه‌های نظارتی به جهت کیفیت و اثربخشی آن قلمداد شود.

وی با اشاره به میزان بازرسی های انجام شده در حوزه‌های مختلف بازار اضافه کرد: بازرسی‌ها و رسیدگی به تخلفات در بخشهای صنفی و غیرصنفی، زمینه سودجویی و سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی را به نحو چشمگیری کاهش داده و در این راستا افزایش مشارکت مردمی را به همراه داشته است.

درویش کردار با بیان اینکه در سال‌جاری بیش ۲۳۰ هزار واحد اقتصادی مورد بازرسی قرار گرفته است، افزود: بیش از ۹ هزار پرونده تخلف در قالب عناوین گرانفروشی، امتناع از عرضه کالا، قاچاق کالا، عدم اعلام موجودی و احتکار به ارزش بالغ بر ۱۲۸ میلیارد ریال، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد . 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان تصریح‌کرد: سامانه 124 ستاد خبری سازمان آماده دریافت گزارشات و شکایات است و روند رو به رشد افزایش مشارکت مردمی، با دریافت 10064 مورد گزارش در سالجاری، نشان از اعتماد جامعه به فرایند نظارتی است و این سازمان همواره مفتخر به همکاری ناظران افتخاری و جذب افراد جدید در این زمینه است.

  وی خاطرنشان کرد: بازار از نقاط حساس و پراهمیت هر جامعه است، محلی که عموم مردم با آن سر و کار داشته و با نوع رفتار خود بر آن تاثیر گذاشته و هم از آن تاثیر می‌پذیرند. لذا رصد بازار و روند تغییرات و تحولات آن، همواره یکی از اولویتهای اساسی این معاونت است که بواسطه آن بسیاری از کمبودها و نارسایی‌ها موجود، به موقع به مراجع ذیربط منعکس و برای رفع آن تدبیر می‌شود.   

درویش‌کردار، درخصوص لزوم نظارت بر بازار گفت: همیشه بازار جایی است که عموم مردم برای تأمین مایحتاج خود با آن ارتباط دارند، لذا نظارت بر بازار همواره خواسته مردم و مورد توقع آنهاست.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت، وجود و تقویت یک نهاد ناظر و مشرف بر روند جاری اقتصادی بازار (جدا از بخش دولتی) را لازم و حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: در این خصوص نقش اصناف، اتحادیه های صنفی و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش از پیش مهم است و باید نقش پررنگ تری توسط تشکلهای مربوطه ایفا شود.