مدیرکل گمرک شهرستان مرزی بندر آستارا از صدور کد گمرکی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، «رسول امیدی» همزمان با روز جهانی گمرک، در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا از مهمترین مصوبات است که نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پس از پیگیری های به عمل آمده، کد گمرک این منطقه به شماره 20202 از سوی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر و به دفتر «آی تی» ابلاغ شد، ادامه داد: باید زیرساخت های مرتبط و بسترهای لازم با سرعت بیشتری جهت فعالیت در محوطه بندر فراهم شود.

امیدی با اشاره به اینکه راه اندازی فیبر نوری و ایجاد سرورهای مورد نیاز جهت استفاده از سامانه جامع گمرکی از مهمترین مایحتاج ساختمان این منطقه است، افزود: صدور کد گمرکی این منطقه نوید بخش فعالیت های بزرگ اقتصادی و حضور سرمایه گذاران بیشتر در این منطقه است.

وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران جهت ورود به این منطقه، تصریح کرد: استفاده از برخی معافیت ها از مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.

مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به اینکه بنادر و دریانوردی متولی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا است، خاطرنشان کرد: یکی از مناطق حائز اهمیت برای سرمایه گذاری، مناطق ویژه اقتصادی بندری است و این مناطق هم مزایای منطقه ویژه را دارند و هم بندر هستند و از لحاظ کاهش هزینه و بهای تمام شده تولید کالا برای سرمایه گذاران اهمیت قابل توجهی دارند.

وی اضافه کرد: کالایی که در مناطق ویژه اقتصادی بندری تولید می شود به محض تخلیه به سمت صادرات مجدد هیچ عوارض گمرکی ندارد و توان رقابت با سایر کشورها را به دلیل هزینه کم تولید داشته و ضمن اینکه می تواند ارزش افزوده ایجاد کند و از سوی دیگر با واردات کالا به این مناطق مشمول معافیت‌های ارزش افزوده در منطقه نیز می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت در تابستان ۱۳۸۸ لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا در استان گیلان را با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ‏ای، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور، پس از تصویب در هیأت دولت، جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‏ کند و بالاخره نمایندگان در اواخر پاییز ۱۳۸۹ با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی موافقت می ‏کنند.

پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۸۹ رئیس جمهور وقت، قانونی را ابلاغ می‏ کند که براساس آن دولت می‏ تواند در کنار سایر مناطق از کشور و در پی آن در «بندر مرزی آستارا» منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

‌پس از سال‌ها انتظار، در مرداد ماه 1393، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی آستارا معرفی شد و هم اکنون شاهد صدور کد گمرکی این منطقه از سوی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هستیم.

شهرستان مرزی و بندری آستارا با بیش از 91 هزار نفر جمعیت و دارا بودن مرزهای فعال زمینی، دریایی و ریلی یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور محسوب می شود و از دیرباز به دلیل مراودات اقتصادی و فرهنگی با کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان «دروازه طلایی اروپا» شناخته می شود.