۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۸:۲۰
کلانشهر _ مسعود مجاوری: الم یعلم بان الله یری (مگر ندانسته که خدا می بیند. سوره مبارکه علق-آیه14 )
پیش‌تر گفته و نوشته‌ام که ناکارآمدی موجود در پارلمان شهری ما مربوط به مکانیزم انتخاب اعضاست و انتظاری نباید بیش ازین داشت از جماعتی که به اعتبار تصمیم اکثریت در جایگاه وکیل ملت خوش نشسته‌اند. وقتی معیار دموکراسی ما بر اساس «کمیت بیشتر» و مقدار مضاعف تعریف می‌شود همین آش و کاسه است که می‌بینیم؛ باید سوخت و ساخت.
نه، باید بر آن عضو شورا خرده گرفت که چرا از پس خواندن یک بیت شعر در صحن شورا بر نمی‌آید و از فلان عضو شق و رق و شیک‌پوش شورای شهر رشت متوقع بود که در مورد کارت‌های هدیه پاکبانان زحمت‌کش رشتی در شب عید پاسخگو باشد؟
ماهمینیم، اعضای شورای شهر رشت از بستر همین جامعه برخاسته‌اند. پس، خودمان را فریب ندهیم، خلایق هر چه لایق!
و اما بعد، دموکراسی هزار عیب اگر داشته باشد، یکی از محاسنش وارد کردن مفاهیمی چون پرسشگری و مطالبه‌گری به عرصه عمومی است و به این اعتبار باید قدر همین دموکراسی کمیت‌گرای مان را بدانیم. اگرچه نظام انتخاباتی تعریف شده بر مبنای «اشرافیت علمی» ایده آل است اما واقعیت پیش روی ما که انکارشدنی نیست.
اخیرا در صحن شورای شهر رشت صحبت از پرداخت غرامت 300میلیارد تومانی طی 9 سال اخیر توسط شهرداری و محکومیت‌های متعدد آن نهاد در پرونده های ملکی شده است.
جناب دادستان شما بهتر از من می‌دانید که اگر این رقم را با توجه به تغییر شاخص سالانه (ارزش روز) املاک محاسبه کنند سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند. چطور ممکن است شهرداری رشت با صدها نفر نیرو و واحد حقوقی با آنهمه کارمند در این همه پرونده قضایی شکست بخورد و از جیب ما شهروندان رشتی تاوان بدهد؟!
آقای دادستان، آیا به نظر شما اینهمه محکومیت قضایی و آنهمه ضرر و زیان پرداختی طبیعی است؟ می‌دانم بنده در جایگاهی نیستم که به دنبال «عنصر معنوی جرم» باشم و اساسا کشف عناصر مادی و معنوی جرم کار ضابطان قضایی است اما در مقام یک روزنامه‌نگار حق دارم از دادستان عمومی و انقلاب استانم بخواهم که به این پرونده ورود و دستور رسیدگی صادر کند. چون اینجا پای ضرر و زیان به اموال عمومی در میان است و طبعاحکم و قلم شما در مقام مدعی‌العموم معطوف به کشف واقعیت ماجراست.
جناب دادستان، اینکه نایب رییس شورای شهر در صحن شورا می‌گوید برخی از املاک شهرداری تا به حال چند بار خریداری شده‌اند یعنی چه؟ اینکه می‌گوید برخی ها از داخل پرونده‌ها به راحتی مدرک به دست می‌آورند جوری که با بهترین مشاوران حقوقی هم نمی‌شود کاری انجام داد، آیا به معنی اطلاع ویژه ایشان از «تبانی فاعلان» در برخی از پرونده‌های شهرداری در محاکم قضایی نیست؟ اینکه پس از نطق‌های صحن شورا، اعضای شورا به اتفاق آرا خواهان تحقیق و تفحص از واحد املاک شهرداری شده‌اند آیا شائبه‌ی تضییع حقوق عامه را به وجود نمی‌آورد؟
جناب دادستان، شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بین نسلی با آن ستاد عریض و طویل (واحد املاک-واحد حقوقی-ممیزی-شهرسازی و... ) به وجود آمده تا تامین منافع عامه کند نه اینکه پرونده روی پرونده در دادگاه بگذارد و پشت سر هم محکوم شود و غرامت بپردازد و عوارضش را از ملت بگیرد! مگر شهرداری رشت حساب و کتابی ندارد واملاک شهرداری فاقد اسناد محکمه‌پسند است و یا بدون اذن و اجازه محکمه‌ی صالح، به تصرف آن نهاد درآمده که کارشناسان و مدیران دوایر مرتبط با این مقوله، بابت این حسن خدمت حقوق می‌گیرند؟ اگر اسناد شهرداری متقن است پس دلیل این محکومیت‌ها چیست؟ اگر اسناد متقنی درکار نیست پس اینهمه کارمند و مدیر حقوق‌بگیر چرا در میان است؟
جناب فلاح، من و شما هر دو قلم به دست داریم. من اما روزنامه‌نگارم و حداکثر می‌توانم هشدار دهم و اطلاع‌رسانی کنم و شما «حکم و قضا» در دست‌تان است. از جنابعالی تقاضا دارم برای تامین منافع عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی به این پرونده ورود کنید و محصول تحقیق تان را همانطور که در جلسه معارفه تان وعده دادید به اطلاع افکار عمومی برسانید. شک ندارم که این کار اجر اخروی و دنیوی عملکردتان را می‌گیرد.
ان الله لایضییع اجرالمومنین(خداوند پاداش مومنان را تباه نمیکند.سوره مبارکه آل عمران آیه171 )
یادداشت‌های منتشر شده در کلانشهر مشخصا مواضع این رسانه نیست و جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.
