کلانشهر _ گروه سیاسی: فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در گفت‌وگو با خبرنگار کلانشهر با بیان اینکه انتخاب یا عزل شهردار از وظایف ذاتی و قانونی هر شورای شهر است، گفت: یکی دیگر از وظایف مهم شورای شهر نظارت بر عملکرد مدیریت شهری است که نسبت وظیفه قبلی اولویت دارد.
وی افزود: در طول مدت کاری آقای حاج محمدی در شهرداری رشت باید اتفاقات مهمی نظیر پروژه‌های عمرانی، اجرای پروژه کود آلی، کارخانه زباله سوز، اجرای موضوعات مهم زیست محیطی و... در شهر اجرا می‌شد که ترک فعل شده است و برای عدم انجام آن ایراداتی به شهرداری و شخص شهردار وارد است. نزدیک به یکصد مصوبه‌‌ی شورا بلا‌تکلیف مانده است و شهردار پاسخی برای وضعیت آن‌ها ندارد.
زاهد گفت: اگر بعضی از پروژه‌ها نظیر پروژه‌هایی که ذکر شد در زمان خودش اتفاق می‌افتاد شهرداری رشت به دلیل نوسانات قیمت ارز و ارزش واقعی پول زیان نمی‌دید. او ادامه داد: دولت سرمایه‌ای را به شکل پول و اوراق به استان‌های شمالی از جمله رشت اختصاص داد و اگر شهردار رشت اجرای این پروژه‌ها را به تعویق نمی‌انداخت، اتفاقات بسیار خوبی برای شهر می‌افتاد. متاسفانه گذشت زمان و عدم برنامه برای سرمایه‌ها منجر می‌شود تا این فرصت برای شهر رشت از بین برود.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت دلار قدرت خرید برای ادامه اجرای پروژه‌ها و یا خرید تجهیزات با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
نایب رئیس شورای شهر همچنین با اشاره به ایرادات شکلی و حقوقی که در شیوه‌ی عقد قرارداد پروژه گیل‌لند وجود دارد، ادامه داد: حرف‌های زیادی از سوی طیف حامی شهردار گفته می‌شود، حامیان امروز آقای حاج‌محمدی می‌گویند کسانی که مخالف ادامه کار شهردار هستند، منتظر گرفتن امتیاز از وی هستند. این در حالیست که من رابطه خوبی با آقای حاج محمدی داشتم و در زمانی که این رابطه برقرار بود نسبت به شیوه‌ عملکرد ایشان اعتراض کردم و به عنوان کسی که از نزدیک موضوعات را رصد می‌کنم می‌گویم از پاسخ‌های شهردار رشت به سوالات اعضای محترم شورا قانع نشدم و چه در تریبون علنی شورا و چه به صورت شفاهی بارها این موضع‌گیری را اعلام کردم.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال منافع خود بودم ،چشمم را بر روی فسادهایی که در حال رخ دادن است می‌بستم.
فرهام زاهد، در خصوص اینکه برخی از افراد مصلحت‌اندیشی را بهانه کردند و این مسأله را عنوان می‌کنند که چون یک سال از عمر شورا در این دوره باقی مانده، باید به هر ترتیبی که شده شهردار طی این مدت به کار خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد: با احترام به نظر همه این دوستان باید عرض کنم که مدیریت شهر باید در دوره مدیریت خود برنامه‌ریزی داشته باشد و با بهره گیری از مدیران شهرداری نیز بتواند با آرامش برنامه‌‌ها را در شهر پیاده کند. من چنین مدیریت و برنامه‌ریزی و ایجاد آرامش بین مدیران شهرداری را در آقای حاج‌محمدی نمی‌بینم.
وی اظهار داشت: شهردار رشت در انتصاب مدیران نیز نشان داد که بحث شایستگی و سلامت افراد برایش در اولویت نیست.
فرهام زاهد با اشاره به نامه‌ای که از سوی بعضی از اعضا امضا شده و خواستار برگشت آرامش به شورا و شهرداری هستند، گفت: این نبود مدیریت درست شهردار است که باعث می‌شود رشت روی آرامش نبیند. شهردار رشت هیچ برنامه‌ای برای اداره شهر و احترام به مردم و قانون ندارد.
نایب رییس شورا ادامه داد: حتماً از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کنم و با ادامه حضور آقای حاج محمدی برای ادامه کار به عنوان شهردار رشت مخالف هستم. هیچ پیشنهادی از سوی هیچ نهاد دولتی، امنیتی، نظارتی و... در خصوص ابقا یا برکناری شهردار به شورا نشده است و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است.
فرهام زاهد تصریح کرد: نهادهای نظارتی فقط خواستار شدند فرایند انتخاب شهردار بعدی طولانی نباشد.
وی افزود: مردم کاملا به مظلوم نمایی‌ها و شواف برخی از همکاران برای استیضاح شهردار هوشیارند و فریب نمی‌خورند. همواره گفته‌ام که شورای پنجم در انتخاب شهردار ضعیف عمل کرده است و در پیشگاه مردم این ضعف را می‌پذیرم و در این خصوص نمره قبولی به شورای پنجم نمی‌دهم.
وی در پایان گفت: باز هم اعلام می‌کنم که شهردار رشت در پاسخ به سوالات اعضای شورا، جواب قانع کننده‌ای نداشت و من به عنوان نماینده مردم از صحبت‌های ایشان قانع نشدم.

چرا مخالفان شهردار از غفلت او در جذب اعتبارات سخن می‌گویند؟ / بررسی چند نامه ها

نامه‌های رد و بدل شده بین وزارت کشور و شهرداری رشت نشان می‌دهد تخصیص بودجه برای حل مسئله پسماند در پاییز ۹۸ عملیاتی شده اما به علت تعلل شهرداری رشت در دریافت این اعتبارات به سرانجام نرسیده است. بر همین اساس نامه‌ی حسین موجب صلاحی، معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور (درتاریخ ۱۱ آبان ۹۸) به سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد دستور تخصیص بودجه به پروژه‌های مربوط به پسماند صادر شده اما مشخص نیست این اعتبارات چرا به خزانه‌ی شهرداری رشت واریز نشده است.

 از ه‍مین رو تصویر صورت‌جلسه‌‌ ای در سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد جلسه مذکور در تاریخ ۲۰ مهر ۹۸ در محل این سازمان برگزار شده و ناصر حاج‌محمدی نیز یکی از حاضران این جلسه بوده است. صورت‌جلسه نشان می‌دهد که در این جلسه شهرداری رشت مکلف شده است مصوبات موجود در صورت‌جلسه را ظرف مدت یک سال اجرایی کند و سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نیز موظف به ارائه گزارش عملکرد هفتگی به وزارت کشور شده است. اما با گذشت نزدیک به یک سال بخش قابل توجهی از این مصوبات اجرایی نشده است.

 نامه‌ی دیگری از سوی نماینده تام‌الاختیار شرکت پیمانکاری مدیریت پسماند استان‌های ساحلی نشان می‌دهد (به تاریخ ۲۱ تیر ۹۹) این شرکت از شهردار رشت درخواست کرده است برای تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد اقدام کند. در این نامه اشاره شده که حاج‌محمدی برای تامین اعتبار این پروژه از دولت درخواست ارز نیمایی کرده اما این درخواست از سوی نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی پذیرفته نشده است. 

جدول اعتبارات نیز نشان می‌دهد اعتبارات مربوط به ساماندهی و توسعه پسماند استان‌های ساحلی سهم گیلان و رشت را هم مقرر کرده و این اعتبارات باید در دو مرحله پرداخت می‌شده‌اند.