شورای شهر رشت در آستانه انحلال؛
ابهام در ابلاغ حکم حجت جذب
۲۱ بهمن ۹۷ چاپ
ابهام در ابلاغ حکم حجت جذب

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از گیل خبر، ماجرای انتخاب شهردار رشت چه توسط شورای شهر و چه وزارت کشور مثنوی هفتاد من کاغذی شده که هر روز ماجرای جدیدی از آن بیرون می آید. در فقدان یک روابط عمومی و یک سخنگوی توانمند در وزارت کشور در این هفت ماه  حتی یک نیم خبر نیز درباره انتخاب شهردار رشت منتشر نشده است و همه چیز حکم محرمانه و سری به خود گرفته است. البته وقتی یک نفر از شورای شهر یک شهرهای خراسان شمالی به واسطه نزدیکی با وزیر کشور با مدرک دندانپزشکی به مقام قائم مقامی وزارت و سخنگویی آن برسد چیز عجیبی نیست که اطلاع رسانی در این سطح باشد.

 

بوروکراسی اداری و لابی های پشت پرده روند انتخاب شهرداران را به مسیری طولانی و شبیه یک هفت خوان بدل کرده و حتی ابلاغیه جدید شرایط احراز شهرداران نیز به آن کمک نکرده است. همانطور که در گذشته نیز علی رغم «ابلاغ حکم»، شهرداری دوره اول سید محمد علی ثابت قدم ۵ ماه به درازا کشید.  حال نیز بعد از انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر تایید حکم حجت جذب به عنوان شهردار رشت در پنجشنبه گذشته ابلاغ این حکم به شورا در هاله ای از ابهام قرار دارد و شنیده ها از تغییر معادلات نیز خبر می دهد. طوری که  شنیده می شود مسیر تغییر کرده و وزارت کشور با رد صلاحیت شهردار منتخب، روز سه شنبه از شورای شهر رشت خواهد خواست هرچه سریعتر نسبت به معرفی شهردار جدید اقدام کنند.

گفتنی است در روزهای گذشته همزمان با روند بررسی صلاحیت حجت جذب، از سوی طیف ۵ نفره شورا جلساتی با محمدرضا برکت شهردار منطقه ۶ اصفهان و از نزدیکان مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و شهردار سابق اصفهان برگزار شد تا وی نیز به عنوان یکی از گزینه های شهرداری مطرح شود.

از رضا ساغری، حسین علیقلی زاده، محمدعیسی چیتی نیز که در گذشته برنامه های خود را ارائه کرده بودند به عنوان گزینه های شهرداری رشت نام برده می شود. همچنین فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل و ترافیک و صاحب نامه معروف «خودم به خودم» نیز در میان کاندیداها مطرح شده است.

با رد صلاحیت شهردار منتخب، مهلت دوره دوم سرپرستی علی بهارمست نیز به اتمام رسیده و حال انحلال شورای شهر بیشتر از گذشته اعضاء را تهدید می کند. ظواهر امر از فرصتی دوباره خبر می دهد. فرصتی که هرچه زودتر باید پایان پذیرفته شود، زیرا در وزارت کشور هیچ چیز معلوم نیست.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code