در ویدئوی مذکور، این داوطلب می‌گوید: «من امروز کنکور داشتم، در مدرسه بوعلی سینا. در دستم آنژیوکت است، به خاطر اینکه 3 ماهه باردارم و نسخه پزشکی دارم. همه موارد را نشان دادم که سرم‌ها باید زده شود. حتی نامه بستری بیمارستان را هم نشان دادم. مدیر مدرسه گفت این (داشتن آنژیوکت) تقلب است، باید باز کنی!

 
من را به خاطر آنژیوکتم از جلسه بیرون آوردند و گفتند که باید بگردیمت! مسئول بهداشت آنجا آمد و نسخه من را تایید کرد و گفت باید سرم بزند به خاطر همین است که آنژیوکت به دستش وصل است. اما مدیر مدرسه برخورد خیلی بدی کرد.

پلیس آمد و شکایتم را نوشتم. با اینکه تمام اطرافیان گفتند این گناه دارد، بچه‌اش گناه دارد، اما باز هم این خانم رفتار بدی کرد. داخل گوشم را گشت، گفتم اشکال ندارد. داخل کفشم را گشت، گفتم اشکالی ندارد. جیب‌هام را گشت، گفتم اشکالی ندارد. جلوی آن همه آدم هنوز در را نبسته بودند و همه ننشسته بودند که جلوی همه گفت مانتویت را باز کن. مانتویم را باز کردم. بلوزم را زد بالا که مثلا مرا تفتیش کند و می‌گفت جزو قوانین است! گفتم کدام قانونی اجازه می‌دهد تن زن حامله را اینجوری بلرزانی؟!

 
بعد از جلسه به او گفتم خانم انصاف نبود اینجوری با یک زن حامله رفتار کنی! شروع کرد فریاد زدن و بعد گفت صورتجلسه بنویسید که من در آنجا اغتشاش کرده‌ام، شلوغ کرده‌م! بعد مرا از مدرسه انداخت بیرون و گفت تو غلط کردی با این حالت آمدی کنکور دادی! برای چه آمدی کنکور دادی؟ گفتم خانم، من فوق لیسانسم. وقتی آمدم اینجا و این کنکور را دادم حتما یه رشته خاصی را می‌خواستم که آمدم شرکت کردم. پلیس هم آمد. من که می‌دانم به جایی نمی‌رسد، اما رفتم حراست آموزش و پرورش. آقای رمضانی بودند. خدا خیرشان بدهد. یک ساعت کامل برای من وقت گذاشتند. همه را نوشتند. گفتند ما دوربین‌ها را چک و پیگیری و حتما برخورد می‌کنیم.»

اما مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پیگیری تسنیم، پاسخگویی درباره این واقعه را مربوط به حراست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.

بر اساس محتوای ویدئوی منتشر شده و ذکر نام مسئول حراست منطقه، مشخص شد این مورد در شهر تهران و در مدرسه دخترانه بوعلی سینا منطقه یک (فرمانیه) روی داده است. در تماس با رئیس منطقه یک، او تنها به ذکر اینکه جمله که «این مسئله در دست بررسی است و ماجرا مربوط به حراست است» اکتفا کرد!

از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود در اسرع وقت پاسخ دقیقی به افکار عمومی ارائه و با خاطیان احتمالی، اشد برخورد قانونی صورت گیرد.