کلانشهر: طبق بررسی آمار‌های سالانه، حجم از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود رسیده است. اگر در سال‌های جنگ مردم برای تامین مواد غذایی خود با کمبود کالا مواجه بودند، امسال وضعیت قحطی نه با کمبود کالا بلکه با گرانی و عدم تناسب سطح دستمزد‌ها با نرخ تورم به خانوار‌ها تحمیل شده است؛ سقوطی که احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی تعبیر «قحطی تحمیلی» را برای توضیح آثار آن به کار می‌برد.

به گفته احسان سلطانی «با استناد به میانگین کشوری در دو سال اخیر درآمد‌ها و حقوق‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده؛ یعنی درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اکنون ۴ سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها بسیار بیشتر بوده است. این برای اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد. در کل تاریخ ایران نهایتا یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها دوام داشته و در سال بعد از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. اما اکنون برای اولین‌بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزد‌ها ادامه دارد؛ و این فاجعه بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید خانوار‌ها را آفریده است.»

همچنین براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم مواد غذایی سه دهک پایین درآمدی در شهریور امسال به بالای ۶۰ درصد رسیده که در تاریخ چهار دهه اخیر بی‌سابقه است. در این میان دهک اول درآمدی تورم کمتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی متحمل شده‌اند؛ نرخ تورم خوراکی دهک‌های پایین درآمدی بالای ۶۱ درصد است و تورم تحمیلی بر فقرا در حال حاضر ۴ واحد درصد بیشتر از پردرآمدهاست. سال گذشته در زمان مشابه میزان تورم «خوراکی‌های» دهک‌های پایین درآمدی ۲۱ درصد بود و تفاوتش با نرخ تورمی دهک‌های بالای درآمدی کمتر از یک واحد درصد بود.

با کاهش شدید قدرت خرید گوشت قرمز و برنج ایرانی و حبوبات از سبد بسیاری از خانوار‌ها حذف شد و رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها از تعطیلی حدود ۲۰ درصد از سوپرمارکت‌ها به دلیل گرانی مواد غذایی خبر داده بود.

بعد از رشد قیمت مواد غذایی رایج مانند گوشت، برنج و حبوبات، دهک‌های پایین درآمدی به ناچار این کالا‌ها را از سبد خود حذف کرده و سراغ کالا‌های جایگزین رفتند. اما با سیاست‌های دولت و تصمیم‌گیران و حذف ارز دولتی از اقلامی مانند برنج، شکر و نهاده‌های غذایی کالا‌های جایگزین نیز از گرانی در امان نماندند. مثلا قیمت نان در ۹۷ و ۹۸ ثابت نگه داشته شد، اما امسال ناگهان بیش از سه برابر افزایش یافت.

احسان سلطانی مهم‌ترین مقصر در این گرانی‌ها و عدم سیاست‌های حمایتی را در ارتباط دولت با بنگاه‌های بزرگ خصولتی و رانتی می‌داند. نفت و گاز و برق و آب که جز دارایی‌های عمومی است با قیمت‌گذاری دستوری به بهای بسیار پایین به بنگاه‌های خصولتی و رانتی‌ها داده می‌شود و سود میلیاردی را نصیب این بنگاه‌ها می‌کند. به‌طوری که طبق محاسبات سلطانی در سال گذشته سود خالص سالیانه ۲۰ بنگاه خصولتی بزرگ معادل با کل کسری بودجه دولت بوده است. در حالی‌که فقط از طریق افزایش قیمت مواد معدنی، آب، برق و گاز بنگاه‌های صنعتی و خصولتی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد خواهد شد که می‌تواند به سمت تامین مالی سیاست‌های حمایتی رفاهی و تقویت قدرت خرید خانوار‌ها هدایت شود.