کلانشهر: احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در حاشیه بازدید از اسکله جوکندان تالش، با اشاره به اینکه موانع قانونی متعددی در جهت تشکیل اسکله جوکندان تالش وجود دارد اظهار کرد: با توجه به آمایش سرزمینی، این عرصه جهت گردشگری مناسب نبوده و ایجاد اسکله در آن مغایر با قوانین و پروتکل های زیست محیطی است.

وی با بیان اینکه قانون گذار حد فاصل بین ساحل و جنگل را تعریف کرده است و در این مکان این فاصله بسیار کمتر است تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ اسکله فعال تجاری در گیلان داریم و ظرفیت اسکله های استان ۳۰ میلیون تن است در حالی که تنها یک ششم این اسکله ها فعال بوده و ظرفیت خالی بسیاری در سایر اسکله ها موجود است.

آقایی ایجاد زیر ساخت اسکله های تجاری را بر عهده دولت و حاکمیت دانست و افزود: تعیین مرز مجاز دریایی بر عهده قانون گذار است و در استان گیلان سه مرز فعال اقتصادی - تجاری وجود دارد و در آستارا و انزلی بارانداز های بسیار قوی وجود داشته که فعالیت های تجاری بین المللی در آن صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ساحل جوکندان تالش از گذشته محل ارتزاق و تنها منبع درآمدی صیادان پر تلاش و نجیب منطقه بوده است عنوان کرد: مدیران سازمان های متولی هم چون منابع طبیعی، اداره کل بنادر و دریانوردی و آب منطقه ای استان به شدت مخالف با احداث اسکله خصوصی در این منطقه هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ادامه داد: طرح اسکله جوکندان تالش با ظرفیت های قانونی استان سازگاری نداشته و موجب غارتگری سواحل می شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره حافظ انفال و حقوق بیت المال بوده و از سرمایه گذاران نیز در مسیر تولید و اشتغال حمایت نموده و با کسانی که قصد خروج سرمایه های استانی را داشته باشند مقابله می کند.