به نظر می‌رسد این دستور رئیس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

از جزئیات این دستور چیزی خاصی مشخص نیست اما در روایت خبرفوری از ماجرا چند نقل قول از شخص رئیس جمهور وجود دارد که به صورت ضمنی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان را تقویت می‌کند:

-دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد.

-بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد.

– هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

 البته در این نقل قول راجع به بخش دیگر مکاتبه رئیس مجلس که به ابلاغ ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری مربوط می‌شود، صحبتی نشده است.

مجلس کدام مصوبات را ابطال کرد
هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر هیات تطبیق مقررات مجلس را به دولت ابلاغ رسمی کرد، مطابق این ابلاغیه مصوبات هیات دولت در دو بخش افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش حق مسکن کارگری به دلیل مغایرت قانونی ابطال شد.

به استناد این ابلاغیه، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی و کارگران مشمول قانون کار انتظار افزایش درآمد ماهانه خود را دارند.

در رابطه با بازنشستگان غیر حداقل بگیر توقع آن است که افزایش حقوق ماهانه از ۱۰ درصد به ۳۸ در تغییر کند. در خصوص کارگران شاغل نیز این انتظار می‌رود که مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یابد.

از آن زمان تاکنون نقل قول صورت گرفته از رئیس جمهور تنها واکنش رسمی است که از سوی دولت مشاهده شده است. اگرچه در صحبت‌های نقل شده از زبان رئیس جمهوری راجع به افزایش حق مسکن کارگری صحبتی نشده است.