بر اساس این گزارش، این نشست به مناسبت روز جهانی دستفروش، با حضور نمایندگان شهرداری تهران و پیمانکاران طرف قرارداد این سازمان به منظور ساماندهی دستفروشان، یکی از نمایندگان شورای شهر تهران، سه تن از نمایندگان دستفروشان تهران، پژوهشگران اجتماعی و ... برگزار شد.

این گزارش حاکی است، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد طی سخنانی در این نشست، به تشریح طرح آسیب شناسانه این وزارتخانه برای ساماندهی دستفروشان جهت ارائه به شهرداری و شورای شهر تهران پرداخت؛ بنابراین گزارش، سیاح، در سخنان خود، با اشاره به نگاه بخشی از مردم و مسئولان به پدیده دستفروشی به عنوان یک "دردسر"، "معضل"، "شغل کاذب و غیر قانونی"، نگاه شهرداری‌های سراسر کشور به این پدیده را نیز تحت عنوان "قانون شکن" و "سد معبرکننده" توصیف کرد که با نگاه نیرو‌های پلیس به عنوان "بستر و پوشش قاچاق و کار‌های ناهنجار" تکمیل می‌شود.

وی نوع نگاه اصناف به دستفروشان را نیز به عنوان یک "رقیب" و "مزاحم" که بدون پرداخت هزینه آب و برق و مالیات، مزاحم کسب و کار آنان می‌شود توصیف و بیان داشت: این در حالی است که با یک نگاه اقتصادی صرف، دستفروشی بعنوان فرصتی برای خرده پا‌ها با هزینه مبادله‌ای پایین در نظر گرفته می‌شود.

سیاح همچنین، نداشتن بیمه و آینده شغلی، فقدان سرپناه در شرایط نامناسب جوی و ... را از جمله مشکلات موجود، از نگاه خود دستفروشان عنوان کرد.

وی ادامه داد، همه این‌ها در حالی است که، در یک نگاه مثبت، می‌توان از پدیده دستفروشی بعنوان یک فرصت شغلی و درآمد سالم، که فرصت ملاقات کسب و کار‌های خرد با مشتری را بطور رو در رو فراهم می‌آورد یاد کرد که در کنار زیبایی بخشی به شهر‌ها می‌تواند باعث جذب گردشگر شود، ضمن اینکه پلیس نیز به جای تقابل می‌تواند به طرق مختلف، بر آن‌ها نظارت کند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تأکید بر لزوم شناسایی دستفروشی بعنوان یک شغل رسمی دارای شناسه ملی همراه با ثبت در بانک اطلاعات کسب و کارها، از برنامه دولت برای جمع آوری و جایگزینی دستگاه‌های پوز اجاره‌ای به منظور کاهش احتمال تخلف توسط شاغلان این حرفه خبر داد.

سیاح گفت: بر اساس رویکرد پیشنهادی وزارت اقتصاد، هر متقاضی با ارائه کد ملی باید بتواند مجوز آنی دستفروشی را از مرکز ملی مجوز‌های کشور دریافت کند و شهرداری‌ها هم می‌توانند زمین‌هایی را به سایبان و سایر امکانات تجهیز کرده و به متقاضیان دارای مجوز، در قبال دریافت سپرده اولیه، بطور روزانه اجاره دهند.

وی افزود: در این نگاه، تمام حقوق و تکالیف اجرا کننده فضا، روشن است و مثلا عرضه کالای ایرانی، نوع کالای قابل عرضه در هر غرفه، بهمراه نصب نام فرد، شماره شناسه ملی کسب و کار وی بر سر در غرفه باید انجام گیرد و در صورت تخلف، جریمه وی از محل ودیعه اولیه، برداشت خواهد شد.

به گفته سیاح، در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، مأموران شهرداری، مسئولیت کنترل شفافیت و صحت اطلاعات فرد دستفروش و نیز رعایت قوانین و مقررات از سوی وی را بر عهده خواهند داشت.

وی گفت در این طرح، همچنین امکان نظارت، توسط مردم نیز وجود خواهد داشت و می‌توان از محل ودیعه دستفروشان، به گزارش دهندگان مردمی تخلفات، جایزه نیز پرداخت کرد. این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، نمایندگان دستفروشان و دستگاه‌های حاضر در نشست، نظرات خود را پیرامون موضوعات مختلف مطروحه در جلسه بیان داشتند.