کلانشهر: این رأی در پی شکایت یکی از فعالان اقتصادی صادر شده و تأکید دارد که دولت نمی تواند به صورت خودکار از جداول تعرفه ای سال گذشته استفاده کند، چرا که این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.

در بخشی از دادنامه آمده است:
«نظر به اینکه استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت... موجب دریافت حقوق ورودی مازاد از واردکنندگان خواهد شد... اجرای مصوبه یادشده تا صدور رأی نهایی متوقف می شود.»

با این حکم، حقوق ورودی کالاها فعلاً باید بر اساس نرخ ۱۰۰ درصدی محاسبه شود؛ مسئله ای که می تواند باعث افزایش هزینه واردات و در نتیجه بالا رفتن قیمت نهایی کالاهای وارداتی شود.

توقف اجرای این مصوبه تا زمان صدور رأی نهایی دیوان ادامه خواهد داشت.