کلانشهر: امروز (دوشنبه) بازار سرمایه ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحد افزایش یافت و به رقم ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۴ واحد رسید. این در حالی است که این بازار پس از ریزش ۳۷ و ۱۰۱ هزار واحد در روزهای دوشنبه و سه شنبه و از دست دادن کانال ۴.۱ میلیون واحد، روز گذشته مقداری متعادل شد.

شاخص هم وزن هم امروز ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحد افزایش داشت و به رقم یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.

امروز تعداد سهام مثبت بورس ۳۰۵ عدد و سهام منفی ۵۰ عدد بود. تعداد خریداران به ۸۶ هزار نفر رسید. به طور کلی بازار ۲.۵۸ درصد افزایش یافت.

همچنین ۴۹۸ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

شاخص فرابورس هم امروز با افزایش قابل ملاحظه ۶۹۸ واحد به ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۳۵۴ هزار فقره و ارزش آن رقم چشمگیر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بود.

به نظر می‌رسد حوادث اخیر در ریزش هفته گذشته بورس اثرگذار بوده اما با بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و هم چنین آغاز برنامه تک نرخی شدن قیمت ارز از روز گذشته بازار سرمایه امروز جهش قابل ملاحظه‌ای داشت.

افت سنگین هفته گذشته ی بازار سهام در شرایطی اتفاق افتاده که این بازار از ۲۴ آبان روند افزایشی داشته و طی این مدت رکوردهای جدیدی را با ورود به کانال‌های ۳.۳، ۳.۴، ۳.۵، ۳.۶، ۳.۷، ۳.۸، ۳.۹، ۴ و ۴.۱ میلیون واحد به ثبت رسانده است.

امیرعلی امیرباقری ـ کارشناس بازار سرمایه ـ درباره سیاست ارز تک نرخی بر بازار سرمایه گفت: هم گرایی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت تک نرخی کردن ارز و حمایت از بازار سرمایه را تحولی مهم است.

وی افزود: «به واسطه حرکت این دو نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز، کل اقتصاد منتفع شده و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چراکه هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی شاید در طول ده‌ها سال در کشور اتفاق افتاده، سیاست تک نرخی کردن ارز و سپردن قیمت‌ها به بازار آزاد است.»

رانت زدایی با حرکت به نقطه تعادل

امیرباقری در تشریح لزوم این اقدام، به نظریه بازی‌ها استناد کرد و گفت: «بر اساس این نظریه، هرگاه امکان شکل گیری رانت فراهم باشد، قوانین به تنهایی قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. اساساً باید در نقطه تعادل نظریه بازی‌ها حرکت کرد؛ در غیر این صورت، فاصله گرفتن از آن منجر به ایجاد محیطی مولد رانت خواهد شد.»

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «تیم اقتصادی دولت صرفاً باید در نقش رگولاتور در بازار ارز و سایر بازارها حضور داشته باشد و اکنون نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته است.»

نفع سهامداران از حذف ارز چندنرخی

امیر باقری تاکید کرد: «به واسطه حرکت این ۲ نهاد به سمت تک نرخی کردن ارز کل اقتصاد منتفع می‌شود و بازار سرمایه نیز از اقتصاد کلان مستثنی نیست. سهام داران نیز مطمئناً از این سیاست و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نفع خواهند برد؛ چون هیچ علاقه‌ای ندارند ارز شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، به نرخ‌های پایین به افراد خاصی اختصاص یابد و آن افراد، ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانند.»

این کارشناس بازار سرمایه افزود: «در گذشته، تضییع حقوق سهام داران در بدنه اقتصاد امری رایج بود. این رانت موجب ثروتمندتر و فربه‌تر شدن تعداد معدودی می‌شد و فضای اقتصادی را ناسالم می‌کرد. اما هم گرایی اخیر میان ارکان مختلف تیم اقتصادی و نهادهای بالادستی، از ایجاد این رانت جلوگیری کرده است.»

بازدهی بیشتر صنایع به واسطه افزایش قیمت فروش ارز شرکت‌های صادراتی

امیرباقری گفت: «با این که هماهنگی مزبور در سیاست گذاری بعد از چندین سال محقق شد، اما در میان مدت و بلندمدت تبعات مثبت خود را بر فضای کلان اقتصاد خواهد گذاشت.»

او در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره به رشد حدود ۴۰ درصدی نرخ فروش ارز صنایع بر اثر تغییر سیاست ارزی، توضیح داد: «تحولات حوزه اقتصاد، به صورت یک به یک متناظر نیستند و تأثیرشان به طور خطی منتقل نمی‌شود. تأثیر این رویداد را می‌توان در شرکت‌ها و صنایع مختلف به شکل‌های گوناگون مشاهده کرد. به این معنا که ممکن است برخی صنایع نسبت به این افزایش، خاصیت اهرمی داشته باشند؛ یعنی بازده آن‌ها با این رشد ۴۰ درصدی، بیش از ۴۰ درصد یا کم‌تر از آن خواهد بود.»