کلانشهر _ شهرام شاهیشاوون: اولین و اساسیترین عنصر برای تصمیمگیری و پیروی از تصمیم، اطلاعات و آمار صحیح است. اهمیت و ضرورت این موضوع بر کسی پوشیده نیست. مادامی که اطلاعات ناقص باشد نتیجه درستی از تصمیمات متخذه حاصل نخواهد شد.
دراین روزها کشور ما و مردم عزیزمان گرفتار بیماری خطرناک و دامنهدار کرونا هستند تا جایی که این ویروس، عمده حوزه های انسانی و ساختاری ما را درنوردیده و از صدر تا ذیل سازمان حاکمیتی و اداری و سلامت کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
اینکه تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا، شورای عالی امنیت ملی، وزارت بهداشت و سایر مجموعه های عالی تصمیمگیری از چه فرایند و الگویی پیروی میکند بر نگارنده و بسیاری دیگر از مردم پوشیده است و حسب مورد، اطلاعرسانی از طریق سخنگویان، رسانه ملی و اخبار به طور اعم در حال انجام است.
نکته مهم و قابل تمیز این است که مردم در این میانه چه حقوقی دارند؟ در یادداشت پیشین به کرونا حق حیات و سلامت پرداختم اما در این نوشته به حق دیگری که صورت قانونی یافته و در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مفصل بدان اشاره شده ورود خواهم کرد.
براساس ماده ۲ این قانون صراحتاً بیان شده که «هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد» و اطلاعات عمومی هم در بند ج ماده ۱ همین قانون اینگونه تعریف شده است: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آییننامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد با نگاه به مستثنیات فصل چهارم هم ملاحظه میگردد که اگر اطلاعات جنبه طبقهبندی شده و یا سرّی و یا جنبه خصوصی داشته باشد قابل انتشار عمومی و یا دسترسی آزاد نیست. این استثنائات موافق منطق و نظم و امنیت تلقی میگردد ولیکن با توصیفات قانونی مذکور معلوم میگردد اولاً تمام ایرانیها حق دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته و در ثانی عمده اطلاعات عمومی از جمله آمار و ارقام هم قابلیت دسترسی دارند.
در شرایط حاضر یکی از مهمترین اطلاعاتی که در تصمیمات فردی و جمعی، محلی و ملی بسیار تاثیر گذار و اجتناب ناپذیر است آمار و اطلاعات مبتلایان به ویروس کرونا، آمار فوتیهای قطعی و آمار تدفین متوفیات مبتلا به کرونا است.
مراجع اصلی ثبت و ضبط این اطلاعات و آمار، وزارت بهداشت و درمان از طریق بیمارستانها و پزشکان، شهرداریها از طریق آرامستانها و ثبت احوال از طریق گواهی تدفین و البته سازمان پزشکی قانونی هستند.
بدیهی است هرچه آمار و اطلاعات سازمانهای موصوف هم وزن و واجد هماهنگی بیشتری باشند اطمینان عمومی نیز به آمارهای اعلامی بالا خواهد رفت جالب اینکه براساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن، تمامی این موسسات نامبرده به جهت عمومی بودن، میبایست بدون تبعیض اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و اگر این اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم باشد از طریق اعلان و انتشار و رسانههای گروهی نیز میبایست به اطلاع مردم برسد.
با این حال مشاهده میشود که قانونگذار تاکیدات خود را به وضوح در این قانون بیان نموده و پرواضح است یکی از مصادیق ضروری انتشار آمار و اطلاعات دقیق که متضمن حق برای مردم است اطلاعات و آمار مربوط به حوزه سلامت و درمان و درمورد پیش آمده آمار و ارقام صحیح مبتلایان به کرونا و متوفیات آن است. چه اینکه هرچه آمار واقعی، صحیح بوده و از دستهبندی علمی و منطقی برخوردار باشد مردم نیز که واجد حق سلامت و حیات بوده و هستند با علم و آگاهی و حساسیت بیشتری تصمیمات فردی را اتخاذ میکنند و با پدیده کرونا به شکل درستی مواجه خواهند شد. ازطرفی انتظار میرود توصیهها و مراقبتها و ممنوعیتها را نیز با تمام وجود مراعات نمایند. بنا به این مراتب صرف نظر از اینکه مدیران و مسئولان حاکمیتی و اداری کشور به اطلاعات و آمار صحیح جهت تدابیر و تصمیمات احتیاج دارند مردم که صاحبان اصلی کشور بوده و محرمترین اشخاص به حاکمیت هستند نیز میبایست به نحو کامل و وفق مراتب قانونی به آمار و اطلاعات دسترسی کامل و بدون مانع داشته باشند.
در هرحال شایسته است مراجع عمومی و سازمانهایی که اطلاعات و آمار مربوط به بحران کرونا را ثبت و ضبط و دستهبندی میکنند حق عمومی مردم جهت اطلاع و دسترسی به این دادهها را در صدر اقدامات و اطلاعرسانی های خود قرار دهند.
انتشار یادداشت در کلانشهر صرفا به معنای تایید محتوی آن نیست و جهت آگاهی مخاطبان منتشر میشود.
نظر شما:
وزارت بهداشت: جرایم «دخانیات» افزایش می یابد
به فکر چاره نباشیم، علاوه بر آینده جامعه پزشکی، سلامت جامعه نیز در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت
علل افزایش بروز «آبلهمرغان» چیست؟
اثرات کمبود «ید» و کاهش IQ کودکان
در محاصره ۳ ویروس
این مواد غذایی پیر شدن ذهن را عقب میاندازد