اختصاصی کلانشهر: در حالی که طی روزهای اخیر خبر لغو تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی با پیگری استاندار گیلان خارج از محدوده قانونی منتشر شده بود، اکنون انتشار نامه ای از معاونت حقوقی رئیس جمهور، جزئیات بیشتری از مبنای حقوقی این تصمیم را روشن کرده است.

بر اساس این نامه که خطاب به معاون هماهنگی پیگیری های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور صادر شده، موضوع در پاسخ به نامه شرکت ایران خودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان درباره تفاهم نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان های همجوار بررسی شده است.

 

در این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات هیئت وزیران، تصریح کرده است که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکان پذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاه های اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.

 

همچنین در این سند آمده است که تفاهم نامه های منعقدشده میان برخی استانداری ها برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده قانونی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

 

این نامه همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کند که پیش تر مصوبه مشابهی درباره امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس در خارج از محدوده قانونی را ابطال کرده بود و بر همین اساس، هرگونه توسعه محدوده تردد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است.

 

در بخش دیگری از این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تأکید کرده است که خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز به تردد هستند و ورود آن ها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت تشریفات و مقررات قانونی امکان پذیر است.

 

پیش از این نیزپایگاه خبری «دیارمیرزا» گزارش داده بود که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده قانونی لغو شده است. انتشار این نامه، وجود مکاتبه رسمی شرکت ایران خودرو درباره این موضوع و استناد معاونت حقوقی رئیس جمهور به آن را تأیید می کند، هرچند در متن نامه از عبارت «نامه شرکت ایران خودرو» استفاده شده و اشاره ای به طرح شکایت قضایی از سوی این شرکت نشده است.

 

بر این اساس، به نظر می رسد هرگونه تغییر در محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد، تنها از مسیر اصلاح قوانین و مقررات بالادستی امکان پذیر خواهد بود و تفاهم نامه های استانی به تنهایی مبنای قانونی برای توسعه این محدوده محسوب نمی شوند.

تصمیم تردد خارج از محدوده خودروهای منطقه آزاد برای بخشی از افکار عمومی، روزنه ای از امید ایجاد کرده بود؛ امید به اینکه با تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ایمن تر و باکیفیت تر بیش از گذشته در جاده های کشور حضور پیدا کنند و این روند، مقدمه ای برای تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار باشد؛ رقابتی که می توانست خودروسازان داخلی را نیز به ارتقای کیفیت محصولاتشان وادار کند. با این حال، با توجه به نظر مخالف ایرانخودرو و پذیرش معاونت حقوقی رئیس جمهور، به نظر می رسد دست کم در کوتاه مدت تحقق این سناریو دور از انتظار باشد، مگر آنکه دولت مسعود پزشکیان از مسیر اصلاح قوانین، راهکار قانونی جدیدی برای این موضوع پیدا کند.