کلانشهر: احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در حاشیه بازدید از اسکله جوکندان تالش، با اشاره به اینکه موانع قانونی متعددی در جهت تشکیل اسکله جوکندان تالش وجود دارد اظهار کرد: با توجه به آمایش سرزمینی، این عرصه جهت گردشگری مناسب نبوده و ایجاد اسکله در آن مغایر با قوانین و پروتکلهای زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه قانون گذار حد فاصل بین ساحل و جنگل را تعریف کرده است و در این مکان این فاصله بسیار کمتر است تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ اسکله فعال تجاری در گیلان داریم و ظرفیت اسکلههای استان ۳۰ میلیون تن است در حالی که تنها یک ششم این اسکلهها فعال بوده و ظرفیت خالی بسیاری در سایر اسکلهها موجود است.
آقایی ایجاد زیر ساخت اسکلههای تجاری را بر عهده دولت و حاکمیت دانست و افزود: تعیین مرز مجاز دریایی بر عهده قانون گذار است و در استان گیلان سه مرز فعال اقتصادی - تجاری وجود دارد و در آستارا و انزلی باراندازهای بسیار قوی وجود داشته که فعالیتهای تجاری بین المللی در آن صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه ساحل جوکندان تالش از گذشته محل ارتزاق و تنها منبع درآمدی صیادان پر تلاش و نجیب منطقه بوده است عنوان کرد: مدیران سازمانهای متولی هم چون منابع طبیعی، اداره کل بنادر و دریانوردی و آب منطقهای استان به شدت مخالف با احداث اسکله خصوصی در این منطقه هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ادامه داد: طرح اسکله جوکندان تالش با ظرفیتهای قانونی استان سازگاری نداشته و موجب غارتگری سواحل میشود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره حافظ انفال و حقوق بیت المال بوده و از سرمایه گذاران نیز در مسیر تولید و اشتغال حمایت نموده و با کسانی که قصد خروج سرمایههای استانی را داشته باشند مقابله میکند.