بر اساس این نامه که خطاب به معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور صادر شده، موضوع در پاسخ به نامه شرکت ایران خودرو و همچنین مکاتبه استاندار گیلان درباره تفاهم نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار بررسی شده است.

در این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات هیئت وزیران، تصریح کرده است که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد صرفاً در چارچوب قوانین بالادستی امکان پذیر است و استانداران، پلیس راهور یا سایر دستگاه‌های اجرایی اختیار توسعه این محدوده را ندارند.

همچنین در این سند آمده است که تفاهم نامه‌های منعقدشده میان برخی استانداری‌ها برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده قانونی، در صورت مغایرت با قوانین و مقررات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

این نامه همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که پیش‌تر مصوبه مشابهی درباره امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس در خارج از محدوده قانونی را ابطال کرده بود و بر همین اساس، هرگونه توسعه محدوده تردد نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است.

در بخش دیگری از این نامه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تأکید کرده است که خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همان مناطق مجاز به تردد هستند و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور تنها با رعایت تشریفات و مقررات قانونی امکان پذیر است.

پیش از این نیزپایگاه خبری «دیارمیرزا» گزارش داده بود که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده قانونی لغو شده است. انتشار این نامه، وجود مکاتبه رسمی شرکت ایران خودرو درباره این موضوع و استناد معاونت حقوقی رئیس جمهور به آن را تأیید می‌کند، هرچند در متن نامه از عبارت «نامه شرکت ایران خودرو» استفاده شده و اشاره‌ای به طرح شکایت قضایی از سوی این شرکت نشده است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد هرگونه تغییر در محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد، تنها از مسیر اصلاح قوانین و مقررات بالادستی امکان پذیر خواهد بود و تفاهم نامه‌های استانی به تنهایی مبنای قانونی برای توسعه این محدوده محسوب نمی‌شوند.

تصمیم تردد خارج از محدوده خودروهای منطقه آزاد برای بخشی از افکار عمومی، روزنه‌ای از امید ایجاد کرده بود؛ امید به اینکه با تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ایمن‌تر و باکیفیت‌تر بیش از گذشته در جاده‌های کشور حضور پیدا کنند و این روند، مقدمه‌ای برای تسهیل واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار باشد؛ رقابتی که می‌توانست خودروسازان داخلی را نیز به ارتقای کیفیت محصولاتشان وادار کند. با این حال، با توجه به نظر مخالف ایرانخودرو و پذیرش معاونت حقوقی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت تحقق این سناریو دور از انتظار باشد، مگر آنکه دولت مسعود پزشکیان از مسیر اصلاح قوانین، راهکار قانونی جدیدی برای این موضوع پیدا کند.