اختصاصی کلانشهر:افزایش نرخ بیکاری، قیمت‌هایی که سر به فلک گذاشته و شمار قابل توجه افراد درگیر اعتیاد آیا می‌تواند ارتباطی مستقیمی با قطع خطوط ارتباطی شهروندان داشته باشد؟ شاید عجیب باشد اما اگر سری به مخابرات نواحی مختلف گیلان بزنیم این ارتباط را مستقیم‌تر از هر زمان دیگر احساس می‌کنیم.

طی ماه‌های گذشته ساکنان کوچه و محله‌های زیادی از مناطق گیلان و بویژه رشت،تجربه تلخ سرقت کابل تلفن و قطع تلفن و اینترنت را داشته‌اند.

در مخابرات مناطق مختلف رشت و شهرهای دیگر استان گیلان روزی نیست که شهروندان معترض، پیگیر چند و چون ماجرا و چرایی عدم وصل تلفن و اینترنتشان نباشند.

حالا سارقان در امنیت کامل در کنار سرقت کابل‌های تلفن «کله پست»های مخابراتی را هم از جا درآورده و با خود می‌برند. این یعنی تیر خلاص به ساکنان منطقه‌ای که پیش از این گاهی بعد از سرقت کابل تلفن یا برق با جمع آوری پول از ساکنان محله،شخصا نسبت به خرید و وصل خطوط ارتباطی‌شان اقدام می‌کردند.
چون در میان شرایط ویژه کشور طی 100روز گذشته پیگیری شهروندانی که، سرقت کابل و جعبه مخابراتی منطقه خود را گزارش می‌کردند اقدامات کُندتر از ایام دیگر شده. بعضی از شهروندان می‌گویند شاید بعضی از مدیران از قطع خطوط ارتباطی مردم، ناراضی هم نباشند!

انفعال مورد اشاره در حالی است که تلفن برای بسیاری از مردم حالا فقط وسیله‌ای برای گفت وگو نیست. افراد زیادی برای کسب و کارهایشان از تلفن و اینترنت متصل به آن استفاده می‌کنند. اما جواب‌هایی که مخابرات به افراد پیگیر سرقت کابل و کله پست(جعبه مخابراتی) روی دیوارهای شهر می‌دهد این است که شکایت کرده‌ایم  و پیگیریم.اما به دلیل تحریم‌ها امکان وصل فوری تلفن‌ها نیست. برای مقابله با دزدان پرتعداد هم کاری از دستمان بر نمی‌آید. زمان برقراری ارتباط برای بعضی از افراد به چند روز محدود نیست و به چند ماه رسیده است. البته در بعضی از روستاهای گیلان قطع تلفن به دلیل سرقت چند باره کابل‌ها به سال و چند سال هم رسیده است.

28تیرماه کلانشهر طی مطلبی به ماجرای عجیب قطع تلفن ساکنان روستای کنسستان سنگر پرداخت.کابل مخابراتی این روستا از سال 1399 دزدیده شده اما تاکنون خبری از وصل خطوط ارتباطی نشده است.گویا مردم یک روستا باید همپای سارق تقاص سرقت اموال عمومی را پس بدهند که طبیعتا به نظر می‌رسد با گذشت این زمان تک تک اهالی به جای سارق تنبیه شده‌اند(اینجا بخوانید)

اینکه به دلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران هرروز عمق آسیب‌های اجتماعی بیشتر و بر شمار سارقان اضافه می‌شود را شهروندان عادی هم می‌دانند و نیازی به تحلیلگر و آسیب شناس بودن ندارد. اما اینکه شهروندان تا کجا باید هزینه تصمیمات مدیریتی که سبب ایجاد چنین اوضاع بهم ریخته‌ای شده را بدهند، قطعا جای اما و اگر و انتقاد دارد.

برای پیگیری و حل چنین معضل مهمی باید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مخاطب قرار داد یا مدیرعامل مخابرات منطقه گیلان و یا فرمانده نیروی انتظامی استان و یا استاندار و فرماندار؟ به دلیل طرح چند باره چنین موضوعی و عادی شدن آن برایمان روشن نیست که شهروندان برای حقوق ابتدایی خود باید نزد کدام مسئول بروند که فقط شنونده نباشد و کاری برای حل مشکل انجام دهد.

نکته‌ی روشن ماجرا این است که عادی شدن سرقت کابل برق و تلفن و تجهیزات عمومی در جای جای استان گیلان نباید برای بانیان حفظ حقوق و امنیت اموال عمومی به موضوعی عادی تبدیل شود.